قال تعالى : والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم
بعد أن بين الله عز وجل حكم الإيلاء وما أوجبه فيه على الزوج من الفيئة إلى قربان زوجته أو إلزامه بالطلاق شرع يبيّن أحكام الطلاق، وبدأها بإيجاب العدة على الزوجة، حيث قال عز وجل : والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوء ولا شك أن الرجل لو قال لامرأة قبل أن يتزوجها : أنت طالق ، ثم تزوجها فلا عبرة بطلاقه هذا ولا عدة عليها من هذا الطلاق الباطل بإجماع أهل العلم، وإذا طلق الرجل زوجته التي لم يدخل بها فلا عدة عليها كذلك لقوله تبارك وتعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهن من عِدَة تَعْتَدُّونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، أما إذا كانت المطلقة مدخولا بها فهي إما أن تكون حائلا أو حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لقوله تبارك وتعالى : وأُولاتُ الأحمال أجلهن أن يضَعْن حَمْلَهن وأما إذا كانت المطلقة حائلا فإما أن تكون من ذوات الحيض، وإما أن تكون ممن لا تحيض، إما لصِغَرِها
،
وكونها لم تبلغ وإما لكونها قد تقدمت بها السّن ويئست من المحيض، فإذا كانت المطلقة لا تحيض إما لصِغَر وإما لكبر فعدتها بالأشهر لا بالأقراء لقوله تبارك وتعالى : واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعِدَّتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن أي واللائي لم يحضن أصلا لصغر أو لمرض فعِدتهن ثلاثة أشهر كذلك كاليائسة، وإذا كانت المطلقة المدخول بها أمةً من ذوات الحيض فعدتها حيضتان، وإذا كانت حرّة فعدتها ثلاثة قروء،
۹۰
الجزء 02 — ص ٩٠