وإنما اختلف أهل العلم في شرع من قلبنا إذا لم يرد دليل من شرعنا بإثباته أو نفيه فهل يكون شرعا لنا ؟ وقتل النفس بالنفس قد تقرر في شرعنا في نصوص كثيرة منها حديث الصحيحين المتقدم في قتل اليهودي قصاصا لقتله الجارية، كما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي ا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله
الله
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة وليس معنى قوله عز وجل : كتب عليكم القصاص أي أنه فرض فرضا لازما لا يجوز تركه بل المراد أنه إذا رفع إلى الحاكم الشرعي وقضى بالقصاص وأصر أولياء القتيل على تنفيذ القصاص وجب وتحتم على ولي الأمر أن ينفذه ، فإذا رضي أولياء القتيل بالعفو وأخذ الدية بدل القصاص فلهم ذلك شرعا وإلى هذا يشير قوله عز وجل في نفس هذه الآية : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وبهذا التخفيف وضع الله عز وجل عنـــا الإصر الذي كان على أهل الكتاب من قبلنا، وقد روى البخاري في صحيحه من طريق مجاهد قال : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة : كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان وذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قتل بعد قبول الدية اهـ وأصل القصاص مأخوذ من قص الأثر وهو اتباعه ومنه القاص لأنه يتبع الآثار والأخبار، كأن القاتل سلك طريقا من القتل فقُصَّ أثَرُه فيها ونُفذ فيه ما نَفَّذه في القتيل، ولذلك يُقْتَصُّ من
۳۹۰
الجزء 01 — ص ٣٩٠