ليكون الجواب مُبيّناً له مع الإيجاز، وذلك كقوله تبارك وتعالى : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فأتوهن من حيث أمركم الله وهذا في القرآن كثير حيث يجيء السؤال مبهما ويكون الجواب دالا عليه . ومعنى قوله عز وجل : قُلِ الأَنْفَالُ اللهِ وَالرَّسُولِ َأي مَرَدُّ مصرفها الله بما يُبينه في كتابه ولرسوله بما يُبَيِّنُهُ في سنته . والمقصود حسم مادة تنازع المجاهدين في تناول هذه الغنائم وأن يرضوا بما يقسمه الله عز وجل وما يعطيه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها لما في ذلك من إصلاح ذات بينهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولهذا ، كان المال حيث أضيف إلى الله ورسوله فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله، ليس المراد به أنه ملك للرسول كما ظنه طائفة من الفقهاء، ولا المراد به کونه مملوک الله خَلْقا وقَدَرًا ، فإن جميع الأموال بهذه المثابة، وهذا كقوله : وقُلِ الأَنْفَالُ اللهِ وَالرَّسُولِ وقوله : واعلموا أنها غنمتم من شيء فأنَّ الله خمسه وللرسول الآية ، وقوله : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربي الآية، فذكر في الفيء ما ذكر في الخمس . ثم قال رحمه الله : فما أضيف إلى الله والرسول من الأموال كان المرجع في قسمته إلى أمر النبي له بخلاف ما سُمِّيَ مستحقوه كالمواريث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عام حُنَيْن : «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخُمْسُ ، والخمس مردود عليكم . أي ليس له بحكم القسم الذي يرجع فيه إلى اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمس، ولهذا قال : وهو مردود عليكم»، بخلاف أربعة أخماس الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة، ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين والخمس يرفع إلى الخلفاء الراشدين المهديين الذين خَلَفُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، فيقسمونها بأمرهم، فأما أربعة الأخماس
٣٦٣
الجزء 05 — ص ٣٦٣