عز
أُجُورَهُنَّ فريضةً ، ولا جناح عليكم فيما تراضَيْتُمْ به من بعد الفريضة، إن الله كان عليماً حكيما أي فما تمكنتم من التلذذ بأي نوع من التلذذ والانتفاع من زوجاتكم اللاتي عقدتم نكاحهن فَوَفَّوا َّلهُن مُهورهن فريضة لازمةٌ فرضها الله عز وجل عليكم هُنَّ كاملة غير منقوصة مادام قد حصل لكم منهن تَلَذُّذُ ولو بالخلوة ، مادامت الخلوة صحيحة، ولا حرج عليكم ولا إثم إذا تنازل أحدكم عن بعض حقه أو كامل حقه لدى الآخر بعد استقرار الفريضة حيث يجوز للمرأة أن تعطي زوجها ما طابت نفسها به من حقها عليه من الصداق، كما يجوز للرجل أن يعطي زوجته أكثر من الفريضة والصداق المسمى بينهما عند العقد، والله تبارك وتعالى عليم حكيم، يجزي المحسن بإحسانه ولا يضيع عنده شيء من عمل خير يعمله الزوج أو الزوجة الله وجل، وفي تشريعه حِكَمٌ سامية لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، وقد ادعى بعض الناس أن قوله عز وجل : فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ دليل على جواز نكاح المتعة لورود لفظ استمتعتم ولفظ أجورهن مع أن لفظ الاستمتاع أتم في الزوجة، وكذلك قد سَمَّى الله تبارك وتعالى المهر أجراً في غير موضع من كتابه الكريم حيث يقول عز وجل : فانكحوهن بإذن أهلهن وأتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ) وهي المهور قطعاً، وكذلك قال عز وجل : ولا جناح عليكم أن تنكحوهُنَّ إِذا أَتَيْتُمُوهُنَّ أجورهنَّ وهي المهور قطعاً، وقال تعالى : يا أيها النبي إنا أَحْلَلْنَا لك أزواجك الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ أَي مهورهن . ولاشك أن المتعة قد أبيحت بالسُّنَّة ثم حرمت وكانت إباحتها ضرورة فكانت تقدر بقدرها إلى أن أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حُرِّمَتْ إلى يوم القيامة والظاهر أنها أبيحت ثم حُرمت ثم أبيحت ثم حرمت . قال النووي : والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالاً قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم
۲۳۷
الجزء 03 — ص ٢٣٧