تهذيب التفسير وتجريد التأويل (ط. 2) — الصفحة ١١٢٢

ما عدا ذلك من التوراث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك فهذا خاص بالنسب ولا دخل للرضاع فيه ، ولو رَضَعَ عُمَرُ من عائشة مَثَلاً، ولعائشة بنون وبنات ولعُمَرَ إخوة لم يرضعوا من عائشة فإن جميع أبناء وبنات عائشة يكونون إخوة لِعُمَرَ مهما اختلفت أعمارهم ولا يكون إخوة عمر من النسب الذين لم يرضعوا من عائشة إخوة لأبناء وبنات عائشة لأن الحرمة إنما تنتشر بين كل اثنين رضعا من ثدي المرأة مهما اختلفت أوقات رضاعهم . وقد وَرَدَ الرضاعُ في هذه الآية الكريمة مطلقا لم يُقيَّد بمقدار مُعَيَّن وقد قيّد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإطلاق بأن المصة والمصتين لا تُحَرِّمُ وأن الرضاع المُحَرَّمَ هو ما كان خمس رضعات مشبعات، وقد جعل الله تبارك وتعالى من وظائف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يُبَيِّنَ للناس ما نُزِّلَ إليهم حيث يقول عز وجل : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وبيانه للذكر يشمل تقييد المطلق وإطلاق المقيد وتخصيص العموم وبيان المجمل وقد أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم : لا تُحرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتان. كما أخرج مسلم من حديث أم الفضل رضي الله عنها قالت : دخل أعرابي على الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال : يا نبي الله إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثَى رضعة أو رضعتين ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم : لا تُحَرِّمُ الإمْلَاجَةُ والإملاجـتــان . وفي لفظ لمسلم من حديث أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تُحرِّم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان . اهـ والمصة هي المرة الواحدة من المص ويقال لها : الإملاجة والرضعة وهي تَنَاوُلُ الثدي برفق وامتلاجُ لَبَنِهِ أي امتصاصه لمرة واحدة، يقال : امْتَلَجَ اللَّبَنَ أي امتصه، وأملجه أَرْضَعَهُ . كما روى مسلم من حديث الله عنها قالت: كان فيما أُنْزِلَ من القرآن : عَشْرُ رَضَعَاتٍ معلومات يُحرِّمْنَ ثم نُسِخْنَ بِخميس معلوماتٍ ، فَتُوُفِّي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فيها نبي عائشة رضي ۲۳۲
الجزء 03 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.