الأولى : أن النسخ في الأحكام لا في الأخبار
الثانية : أنه من شروط الأمر المكلف به أن يكون ممكنا في نفسه .
سابعا : اهتمامه بمشكل آيات الأحكام :
•
فقد كان المؤلف - رحمه الله - حريصاً على بيان الأحكام الفقهية - إن وجدت - في الآيات التي يتناولها في كتابه ، كما في قوله تعالى : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نسائهم ﴾ [البقرة : ٢٢٦ ] حيث ذكر حكم الإيلاء ومدته وكفارته (۱) . وكذا في آيات الظهار (۲) ، ويقتصر المؤلف عند إيراده لتلك المسائل على ذكر المذهب الحنفي والشافعي منتصراً للمذهب الحنفي ، راداً على المخالف ، مبطلاً لاستدلاله ومن أمثلة ذلك : ماجاء في قوله تعالى : ( وَاتِقُوا الْحَيَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ٤٠٠ [ البقرة : ١٩٦ ] حيث قال : ( قال الشافعي - رحمه الله - : الإحصار : منع العدو ؛ لأنها نزلت في عمرة الحديبية عام صد النبي عليه السلام ، ولأنه قال : ( فَإِذَا أَمِنْتُمْ )
وعندنا يكون الإحصار بالمرض أيضاً ، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود ،
وخطأ أبو عبيدة وإسماعيل بن إسحاق القاضي ، الشافعي وقالا : الإحصار في المرض والحصر في العدو ) (۳) .
وغالباً ما يكتفي بذكر المذهب الحنفي فقط كما صنع في قوله تعالى : ( فَمَا
(٤)
استيسر من الهدى ) قال : ( عن ابن عباس : إنه شاة وهو مذهبنا ) (4) . وكذا
(۱) باهر البرهان : ۲۲۲
(۲) ينظر باهر البرهان : ١٤٧٩ - ١٤٨٢ .
(۳) باهر البرهان : ١٨٤ - ١٨٥ .
(٤) باهر البرهان : ١٨٦ .
- ۲۳۱ –
ص ٢١٥٢