كما بين - رحمه الله - وجوه النسخ في القرآن بقوله : ( وهذا التأخير على أوجه :
تأخير التلاوة والحكم فلا ينزل ألبتة، وتأخير التلاوة مع بقاء الحكم كآية الرجم ، وتأخير الحكم مع بقاء التلاوة كسائر ما نسخ من القرآن ) (۱) . وقال : ( ... ومن إزالة نفس الحفظ والكتابة ) (۲) ، وفي قوله تعالى : ( فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ) ، :
[ الحجر : ۹۲ ] قال : ( ٠٠٠ إذا ورد خاص عندنا في حادثة بعد عام لا يكون بيانا ولكن نسخا ) (۳)
>>>
فهو يقول بوقوع النسخ بأقسامه الأربعة : نسخ التلاوة والحكم ، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة ، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم ، ونسخ وصف الحكم وهو ما يسميه غير الحنفية
تخصيص العام
ذلك أن التخصيص عند الحنفية : إرادة بعض ما يتناوله اللفظ ، فيبقى الباقي ثابتا بذلك النظم بعينه ، لذا اشترط الحنفية أن يكون المخصص مقارناً للمخصص ، أما إذا جاء الخاص في حادثة بعد عام، فإن المقارنة تنتفي ، ويكون بيان إرادة بعض ما يتناوله اللفظ قد ثبت بلفظ آخر سوى اللفظ المتقدم ، وبالتالي يعدونه نسخا وليس تخصيصا (٤)
كما نبه على أن النسخ يقع في الشرائع لا في الأخبار والمواعيد .
•
(۱) باهر البرهان : ۱۲٥. وينظر التعليق عليه في موضعه من النص المحقق : ١٢٥ .
(۲) باهر البرهان : ۱۲۱ .
(۳) باهر البرهان : ۷۸۸ .
(4) ينظر : المغني في أصول الفقه : ٢٥٧ - ٢٦١ .
(ه) باهر البرهان : ۲۷۰
- ٢٢٤ -
ص ٢١٤٥