سعود المطالع لسعود المطالع 1-2 — الصفحة ١٤٣

i (١٤٣) يديها على نصوص امامه في المسائل ودونه مجتهد الفساوه و المتحر في مذهب امامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقتهما والعصيح ان الاجتهاد قد يتجزى فى المطلق فادونه فقد يحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الابواب كالفرائض بأن يعلم أدلته باستقراء منه وينتظر فيها وربما حصل المجتهد الفنيا فمن دونه اجتهاد مذهبي كان يستنبط من الادلة على قواعد الامام كما هو. علوم من أحوال من عدوهم من مجتهدى الفتيا كالنووى وغيره من المتأخرين وكذلك ربما حصل من هو دون مجتهد الفنيا اجتهاد فتيا في بعض المسائل والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه وقبل في الآراء والحروب فقط و يمتنع فى غيرهما وقيل يمتنع مطلقا لقدرته على اليقين بالتلقى من الوحى بأن ينتظره والصواب ان اجتهاده عليه الصلاة والسلام لا يخطى والاصح ان الاجتهاد جائز فى عصره صلى الله عليه | وسلم وقيل بإذنه وقيل للبعيد فقط وقيل للمولاة بأن يراجعوه صلى الله عليه وسلم فيما يقع لهم بخلاف غيرهم والمصيب في العقليات واحد وهو من صادف الحق لتعينه في الواقع حدوث العالم وثبوت البارى وصفاته والمخطئ فيها غير انم وأما المسئلة التي لا قاطع فيها من مسائل الفقه فكل مجتهد فيها مصيب قال الاشعرى والباقلاني وحكم الله فيها تابع لفن المجتة - دفاظنه فيها من الحكم فهو حكم الله في حقه وحق مقلده فعليه حكم الله منه تد و الصحيح ان المصيب فيها واحد والله تعالى فيها حكم معين قبلى الاجتهاد فمن أصابه فهو المصيب ومن أخطأه فيه و الخطى والصحيح أن على ذلك الحكم المعين امارة وان المجتهد مكاف باصابته أى الحكم وان مخطته لا يأتم بل يؤجر ابذله وسرعه في طلبه أما الجزئية التي فيها قاطع من نص أو اجماع واختلف فيها العدم الوقوف عليه فالمصيب فيها واحد اتفاقا وهو من وافق ذلك القاطع ولا يأتم المخطى فيها ثم متى قصر مجتهد أثم وفا قالتركه الواجب عليه من بذل وسـ ولا ينقض الحكم في الاجتهاديات لا من الحاكم به ولا من غيره بأن اختلاف الاجتهاد فإن خالف الحكم نصا أو ظاهرا جليا نقض لمخالفته للدليل المذكور وكذا ان حكم حاكم بخلاف اجتهاده بأن قلد غيره أو حكم حاكم بخلاف نص امامه غير مق الدغيره من الائمة حيث يجوز فينة ض حكمه لها الفته لنص المامه
01_smsm — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.