المفصل في تفسير القرآن الكريم المشهور بتفسير الجلالين — الصفحة ٨٦

الجزء الثاني يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ : فُرِضَ عَلَيكُمُ القِصاصُ : ٨٦ ٢- سورة البقرة المملوك، صفة مشبهة أيضًا من مصدر : عَبدَ ، عُبر به عن اسم الذات لتوكيد المبالغة وبها :أي بالأنثى. يعني : عقوبة لقتله الأنثى . انظر المُماثلة في القتلى وصفًا وفعلا : (۱) (الحُرُ يُقتل بالحُرة الحديثين ۲۲۸۲ في البخاري و ١٦٧٢ في مسلم. وأل: لتعريف ولا يُقتل بالعبد، والعَبدُ بِالعَبدِ ، والأُنثَى بِالأُنثَى . وبَيَّنَتِ السُّنة ماهية الجنس في المواضع الستة . وقوله «ولو عبدا» أي : ولو كان أن الذكر يُقتل بها، وأنه تُعتبر المُماثلة في الدين فلا يُقتل مسلم المسلم عبدا. والباء : تتعلق بالخبر المحذوف للمبتدأ قبلها في ولو عبدا - بكافر، ولو حُوا . (۲) - المواضع الثلاثة، أي مقتول والخبر المقدر هنا كون خاص، جاز فمَن عُفِيَ لَهُ من القاتلينَ مِن دم أخيه المقتول حذفه لدلالة السياق عليه . انظر الآية ٤٥ من سورة المائدة. والجملة شَيء ، بأن تُرك القصاص منه - وتنكيرُ «شيء» يفيد سقوط الأولى تفسيرية للقصاص لا محل لها من الإعراب، عطفت عليها القصاص بالعفو عن بعضه، ومن بعض الورثة، وفي ذكر أخيه) تعطف (۳) ، Tε) الجملتان بعد. داع إلى العفو، وإيذان بأنّ القتل لا يقطع أخوّة الإيمان - (۳) قول السيوطي من القاتلين تفسير لـ «من». ومن دم أخيه أي : ومن : مبتدأ شرطية، أو موصولة والخبر (٤) فاتباع ، أي : من المطالبة بالعقوبة عليه وشيء أي جزء ما. وترك القصاص يعني: تجاوز أحد الورثة عن الاقتصاص. وفيه تضمين «عفي» : وترك المعصية. وفي للظرفية الزمانية تتعلق بـ «الصابرين». معنى : تُرك. وهذا من الوجيز ٤٦:١ وتفسير البغوي ١ : ١٤٥ ، وهو والبأساء والضراء : اسما مصدرين على وزن الصفة المشبهة للمبالغة قول ابن عباس في تفسير ابن كثير ۱ : ۱۹۹ . فإنكاره لدى الزمخشري في المعنى. وحين : معطوف على في البأساء» منصوب، ولا يعلق وأبي حيان ومَن أخذ عنهما مردود انظر الكشاف ٢٢:١ والبحر ۲ : ۱۲ - ۱۳ . وسقوط القصاص أي كله لأنه لا يتجزأ . وقوله «من خلافا لما في الفتوحات ١٤٢:١ والبأس : مضاف إليه مجرور . وأل : لتعريف ماهية الجنس والذين في محل رفع خبر للمبتدأ بعض الورثة يعني : أو بالعفو من بعض ورثة القتيل، ولو كان العافي اسم الإشارة قبله. وهم: ضمير فصل وتوكيد لا محل له من واحدا من ألف . الإعراب والمتقون خبر لاسم الإشارة ،قبله، وأل: جنسية للمبالغة والفاء هي الفصيحة للاعتراض والسببية. والجملة بعدها والكمال. والجملتان فيهما معنى القصر، والأولى استئنافية عطفت اعتراضية، ونهاية الاعتراض آخر الآية. ومن في محل رفع مبتدأ. وعفي : فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، وزنه: عليها الثانية . معنى : ترك. يعني (٤) (۱) روي أن حيين من العرب كانت بينهما ثارات، وأقسم أحدهما أن فُعِلَ، وأصله «عُفو» قلبت الواو ياء لوقوعها لاما بعد كسر. واللام: يغالي في الانتقام ، وأراد النبي الا الله و أن يصلح بينهما، فنزلت الآية . للتعليل تتعلق بـ «عفي. ومن : للتبعيض حرف جر يتعلق بحال الدر المنثور ۱۷۲:۱ . والقصاص : عقوبة الجاني بما فعل. فُسّر مقدمة محذوفة عن: شيء. وأخي: مجرور الأسماء بالياء لأنه من بالمماثلة لأن المراد به معاقبة الجاني بمثل ما فعل. وأل: لتعريف الخمسة ومضاف. وشيء : نائب فاعل مرفوع للفعل «عفي»، لتضمنه ماهية الجنس. والمراد بالحكم هنا أن يكون الجرم عمدا لا خطأ . انظر الآية ٩٣ من سورة النساء والقتلى : جمع قتيل . وهو المقتول . أن الخبر للاسم الموصول مَن هو جملة صغرى «على وأل: لتعريف ماهية الجنس أيضًا. وقول السيوطي وصفاً وفعلا العافي اتباع في محل رفع فالفاء زائدة للوصل، تشبيها للموصول أي: أن مماثلة العقوبة تكون في صفة المجني عليه ونوع الجناية بالشرط في العموم واقتضاء السببية. فيكون المعنى : الذي ترك أهلُ والأداة أيضًا، ما أمكن ذلك. ويا : انظر الآية ١٠٤. وكتب: فعل قتيله بعض قصاصه تجب عليهم متابعة الدية منه بالمعروف. وإذا ماض مبني للمجهول مبني على الفتح وعلى: للاستعلاء المعنوي كانت «من» اسم شرط جازمًا فالخبر جملتا الشرط والجواب، والفاء رابطة لجواب الشرط أي جوابية لتوكيد الترتيب والتعقيب تتعلق بـ «كتب». والقصاص : نائب فاعل مرفوع وهو مصدر: قاص يُقاصُ. يقال : قاصَّهُ إذا تتبعه بعقوبة تماثل جنايته. وفي: والسببية، والفعل عفي) في محل جزم، والجملة بعد الفاء في محل للسببية تتعلق به أيضًا. والقتلى مجرور بالكسرة المقدرة . أيضًا. والمعنى : كل قاتل تَرْكُ أهل قتيله بعض قصاصه شرط (۲) أي : ولو كان الكافر حُرًّا . وهو الذي لا يملكه أحد إلا الله وحرّ لطلب الدية منه بالمعروف، ولا يُطلب قتله. ففي الشرطية بالإضافة وزنه : فعل، صفة مشبهة تفيد المبالغة من مصدر : حَرَّ يَحِرُّ، عُبِّرَ به إلى الترتب معنى ليس في الموصولية، هو مفهوم النفي للعكس، أي: عن اسم الذات لتوكيد المبالغة . وأصله «حُزر أدغمت الراء الأولى ومن لم يُترك له شيء فلا مطالبة بدية منه، ولا بد من قتله. في الثانية وعدم قتل الحرِّ بالعبد والمسلم بالكافر، هو مذهب تعليقنا على تفسير الآية ٥٣ من سورة النحل . الشافعي. وبعض الفقهاء على خلافه إلا إذا لم يكن الكافر ذمّيًّا فمفهوم السببية بالاسم الموصول ليس أصلًا في معناه، وقد يستفاد فهم متفقون على عدم قتل المسلم به انظر البحر ١٢:٢ وأحكام من السياق. ولذا تأتي الفاء في خبره غالبا، إذا أريد تحقيق ذلك. - ٦٦ . وبالحر أي : بسبب قتل الحر والعبد: أما الشرطية فهي تتضمن معنى التعليق والسببية، ومعنى نفي حكم القرآن ص ٦١ جزم ، انظر
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.