٥٩٤
لانه صفة المنافق ولذلك قال عليه السلام
الصريح ليأبى وغير الصريح لدعوا محذوف والتقدير ولا يأب الشهداء اداء الشهادة عند احتياج صاحب الحق الى ادائهم أياها اذا ما دعوا لاد آنها او ولا يأب الشهداء تحمل الشهادة اذا ما دعوا لتحملها واختار القفال الثاني حيث قال كما امر الكاتب ان لا يأبى الكتابة كذلك امر الشاهد ان لا يأبى تحمل الشهادة لان كل واحد منهما من مكارم الاخلاق تتضمنه احياء حق المسلم وقضاء حاجته وهو ما ندب اليه الشرع حيث وردان الله تعالى في عون العبد مادام العبد في عون أخيه المسلم و تسميتهم شهداء قبل تحمل الشهادة من قبيل تسمية التي باسم ما يأول اليه كما في نحو من قتل قتيلا قوله ولا تملوا يعنى ان السأم والسأمة الملل من الشيء والضجر منه و من كثرت مدايناته فاحتاج الى ان يكتب لكل دين صغيرا او كبيرا كتابا فربما يتضجر من ان يكتب لکل دین کتابا فنهى عن ذلك والمقصود من الآية الحث على الكتابة قل المال اوكثر فان النزاع في المال القليل ربما ادى الى فساد عظیم و جناح شدید قوله وقبل كنى بالسأم من الكسل ولعل هذا القائل انما جله على العدول عن حمل السامة على حقيقتها انه زعم ان حقيقة السامة انما تكون بعد الشروع في العمل الممتد الذي لا ينقطع الا بعد سعى بليغ و مجاهدة طويلة و من لم يشرع في شيء لا يقال له إنه ستم او مل فلا يصح جمل قوله ولا تسأموا
المنهي
ان تكتبوه على حقيقتها لانهم لم يشرعوا في الكتابة بعد حتى يتصوّر منهم حقيقة الملالة فلابد ان يجعل كناية عن ) ولا تسأموا ان تكتبوه) ولا تملوا من كثرة الكل اى لا تكسلوا ان تكتبوه صغيرا كان او كبيرا وعدل عن لفظ الكسل لان الكسل من صفات المنافق مدا ناتكم ان تكتبوا الدين او الحق او الكتاب وقيل كنى بالسأم عن الكسل لقوله تعالى في حق المنافقين واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى والنهي عن الشيء انما يصح اذا كان الوصف عنه من شأن المنهى وليس من شأن المؤمن الاتصاف بالكسل فلا ينبغى نهيه عن الكسل قال الا يقول المؤمن كسلت ( صغيرا او كبيرا ) عليه الصلاة والسلام لا يقول المؤمن كسلت وانما يقول ثقلت * ولم يرض المصنف بهذا التوجية بناء على ان الملل صغيرا كان الحق او كبيرا او مختصرا كان من الشيء لا يلزم ان يكون بالنسبة الى خصوص الفعل المشروع فيه بل يجوز ان يكون من كثرة المزاولة الكتاب او مشبعا ( الى اجله ) الى وقت با مشاله وسائر افراد انواعه كما اشار اليه بقوله فلا تملوا من كثرة مداينانكم وقوله صغيرا او كبيرا حال من حلوله الذى اقر به المديون (ذلكم ) الهاء فى تكتبوه اى على اى حال كان الحق قليلا او كثيرا وعلى اى حال كان الكتاب مختصرا او مشبعا اشارة الى ان تكتبوه ( اقسط عند الله ) وقوله تعالى الى اجله الظاهر انه متعلق بمحذوف اى ان تكتبوه مستقرا في ذمة من عليه الحق الى اخله أكثر قسطا ( واقوم للشهادة ) واثبت قوله اكثر قبطان القسط بالكسر العدل ولاشك ان رعاية ماتدب الله تعالى إليه اعدل من تركه
الها واعون على اقامتها و هما مبنيان من اقسط قال الجوهرى القسوط الجور والعدول عن الحق يقال قسط يقسط قسوطا قال تعالى واما القاسطون فكانوا و اقام على غير قياس او من قاسط بمعنى لجهنم حطبا و القسط بالكسر العدل تقول منه اقسط الرجل فهو مقسط ومنه قوله تعالى ان الله يحب المقسطين ذى قسط و قویم و انما صحت الواو في اقوم كما انتهى كلامه فيكون همزة اقسط للسلب كهمزة اشكيته وبناء اقسط لا يجوز ان يكون من قسط لانه ما جاء بمعنى صحت في التعجب الجموده ( وادنى ان لا ترتا بوا) عدل بل معناه جار و انصرف عن الحق وكذلك اقوم لا يجوز ان يكون مبنيا من قام لان معناه ليس اكثر قياما . واقرب في ان لا تشكوا في جنس الدين بل هو بمعنى اكثر اقامة فهما مبنيان من اقسط و اقام وبناء افعل من الرباعي شاذ مخالف للقياس و يتوصل و قدره و اجله والشهود ونحو ذلك الى بناء اسم التفضيل مماليس بثلاثى مجرد بنحو الشد واكثر نحواشد استخراجا واكثر دحرجة لكن سيبويه
جو زبناءه من افعل مع كونه شاذا نحوا عطاهم الدينار والدرهم واولاهم للمعروف فيجوز كون اقسط واقوم مبنيين من اقسط و اقام ويجوز ان لا يكونا مأخوذين من الفعل بل من الاسم و هو قاسط وقويم الاول بمعنى ذى قسط وعدل على بناء النسب مثل لابن و تامر و الثاني بمعنى مستقيم واسم التفضيل المبنى منهما يكون بمعنى اعدل واكثر استقامة فان افعل التفضيل ربما لا يكون له فعل كما ذكر في المفصل نحو احنك الثانين قوله كا صحت في التعجب - حيث يقال ما اقومه وما اقوله تنزيلاله منزلة الاسماء الجامدة لمشابهته إياها فى الجمود والاسماء التي ليست بمشتقة من الفعل لا تعمل لخفتها الا اذا كانت على وزن الفعل كما تقرر في الصرف قوله واقرب في ان لا تشكوا فانه قد يشك في امر مما يتعلق بعقد المدانة واذار جعوا الى المكتوب زال الارتياب و لفظ اقرب وأدنى لا يتعدى بنفسه فلابد من تقدير حرف الجر فقيل هو اللام اى ادني لئلا ترتابو او قيل هو الى وقال المصنف هو فى فقد بين الله تعالى للمكتبة ثلاث فوائد الاولى كونها اقسط واعدل عند الله تعالى واكثر تأدية الى مرضاته لان الحق اذا كان مكتوبا بجميع قيوده وتفاصيله كان أدعى الى صدق العاقدين وابعد عن الجهل والكذب وما يتفرع عليهما من المفاسد فكان اعدل عند الله تعالى والفائدة الثانية كونها أثبت للشهادة وامون على اقامتها فان الكتاب يذكر الشهود ويكون سببا لحفظ الحادثة وتذكرها فتكون شهادتهم اقوم من ان يشهدوا على ظن و محتمل والفرق بين الفائدتين ان الاولى ( متعلقة )
الجزء 01 — ص ٥٩٤