سورة النساء (١٣ - ١٤)
کتاب
۲۸۷
الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه (۱) ، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن؛ كقوله تعالى : وإذ حَضَرَ يعقوب الموتُ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق ... الآية، وقال يوسف عليه السلام واتبعتُ ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب، فسمى الله الجد وجد الأب أباً، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب، يرث ما يرثه الأب، ويحجب من يحجبه، وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث؛ فينبغي أيضاً أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم، وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب؛ فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه؛ فلم لا يحجب جد الميت أخاه فليس مع من يورث الإخوة مع الجدّ نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس
صحيح .
وأما مسائل العَوْل؛ فإنه يُستفاد حكمها من القرآن وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء وهم بين حالتين إما أن يحجب بعضهم بعضاً، أو لا؛ فإن حجب بعضهم بعضاً ؛ فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئاً، وإن لم يحجب بعضهم بعضاً ؛ فلا يخلو إما أن لا تستغرق الفروض التركة، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص أو تزيد الفروض على التركة؛ ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملاً، وفي الحالة الأخيرة، وهي ما إذا زادت الفروض على التركة ؛ فلا يخلو من حالين :
إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم وهذا ترجيح بغير مرجح ، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحال الثانية وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم ؛ كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم ولا طريق موصل إلى
ذلك إلا بالعول، فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه . وبعكس هذه الطريقة بعينها يُعْلَمُ الردُّ ؛ فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق
(۱) انظر «فتح الباري) (۱۹/۱۲).
الكتاب — ص ٢٨٧