۲۸۲
سورة النساء (۱۱)
ودل قوله : مما ترك ) : أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك، حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته، وحتى الديون التي في الذمة (١).
ثم ذكر ميراث الأبوين، فقال: ولأبويه ؛ أي: أبوه وأمه، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ؛ أي: ولد صلب أو ولد ابن ذكراً كان أو أنثى واحداً أو متعدداً فأما الأم؛ فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد، وأما الأب؛ فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس ؛ فإن كان الولد أنثى أو إناثاً، ولم يبق بعد الفرض شيء؛ كأبوين وابنتين؛ لم يبق له تعصيب، وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء؛ أخذ الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً؛ لأننا ألحقنا الفروض بأهلها ؛ فما بقي ؛ فلأولى رجل ذكر، وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ؛ أي: والباقي للأب؛ لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة ،واحدة، ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب، وعُلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيباً المال كله، أو ما أبقت الفروض . لكن لو وُجِدَ مع الأبوين أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالعمريتين - ؛ فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي، وقد دل على قوله : وورثه أبواه فلأمه الثلث ؛ أي: ثلث ما ورثه الأبوان، وهو في هاتين الصورتين : إما سدس في زوج وأم وأب وإما ربع في زوجة وأم وأب، فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملاً مع عدم الأولاد حتى يقال: إن هاتين الصورتين قد استثنينا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال، والباقي بين الأبوين. ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال؛ لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس، وهذا لا نظير له ؛ فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) : أشقاء أو لأب أو لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد . لكن قد يُقال : ليس ظاهر قوله: ﴿فإن كان له
(1) في (ب): «الذمم».
ذلك
الكتاب — ص ٢٨٢