تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدي (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ١٤٧

سورة البقرة (۱۹۷) ١٤٧ رجعتم ؛ أي فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة، وفي الطريق، وعند وصوله إلى أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ؛ بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيداً عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد، وأما من كان أهله من حاضري المسجد الحرام، فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. واتقوا الله ؛ أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية واعلموا أن الله شديد العقاب؛ أي: لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله ؛ انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله ؛ عمل لما يوصله إلى الثواب وأما من لم يخف العقاب ولم يرج الثواب؛ اقتحم المحارم، وتجرأ على ترك الواجبات. و الْحَج أَشْهُرُ مَّعْلُومَت فَمَن فَرَضَ فيهن الحج فلا رفت ولا فسوف ولا جدال في الحَج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ الله وَتَزَودوا فإن خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَكأُولِي الألباب (17) . ١٩٧ يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات ؛ عند المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص، كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس، وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور (۱) شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالباً فمن فرض فيهن الحج ؛ أي: أحرم لأن الشروع فيه يصيره فرضاً، ولو كان نفلاً. واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، قلت: لو قيل [أنّ] فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريباً، فإن قوله : فمن فرض فيهن الحج ؛ دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة، وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده، وقوله: ﴿فلا رفث ولا (۱) في (ب): «جمهور العلماء».
الكتاب — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.