إثبات العلة بالتأثير ، وذكرت معنى المؤثر ، ثم ذكرت بعده إثبات العلة بالمناسبة ، وذكرت معنى المناسب وحده وأقسامه وحبال الفرق بينه وبين المؤثر وأردفته ببيان الاستدلال المرسل ، وكشفت الغطاء فيه بتكثير الأمثلة . ثم ذكرت طريق إثبات العلة بالاطراد والانعكاس . ثم انحدرت منه إلى بيان الشبه وطريق إثباته . ثم نزلت منه إلى بيان الطرد وما يتعلق منه بالجدال وما يرتبط بالاجتهاد . ونبهت على غلطات بنى الزمان فى الفرق بين الشبه والطرد . ثم اتبعت ذلك بباب فى بيان ما يعده العامة من الشبه وليس منه . وذكرت في هذا الباب تفصيل القول فى الشبه فى جزاء الصيد ، والفرق بينه وبين الشبه المعروف في لسان الفقهاء . وذكرت كيفية النظر في التغليب عند ازدحام مناطين للحكم أو عند تركب المسئلة من مسألتين من مناطين متعددين ، وأظهرت وجه الفرق بين الجنسين ، ووجه انقطاعها عن قياس الشبه . وختمت الكتاب ببيان فنين من التصرف ، عبرت عنهما بتنقيح مناط الحكم . وذكرت في الباب الآخر أشكال (۱) المقاييس وانقسامها إلى برهان الاعتلال و برهان الخلف و برهان
الاستدلال . وبينت انحصار طرق الأدلّة فى الاستدلال بالخاصية والنتيجة
،
والنظير . ورددت برهان الاعتلال على انتشار أقسامه إلى مقدمتين ونتيجة وأن النزاع إما أن يقع في المسئلة الأولى ، وإما أن يقع في الثانية ، وأنه إذا وقع
في الأولى لم يقع الدليل عليه إلا شرعياً ، وإن وقع في الثانية أمكن أن يكون شرعياً وعقلياً ولغوياً .
وأما الركن الثانى فى العلة فقد > ذكرت فيه وجه إضافة الحكم <
إلى العلة ، فأفضى مساق الكلام إلى استقصاء مسئلة تخصيص الملة ، ومسئلة
(۱) مكررة في المخطوط .
الكتاب — ص ٤١