الجزء (۱۱)
سورة التوبة (۱۲۰ - ۱۲۲)
۷۱۷
إنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
ليَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ )
فمعنى ﴿ يَغِيظُ الْكُفَّارَ : يغيظهم وطؤه وإنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: أنهم محسنون، والله لا يبطل ثوابهم .
۱۲۱ - ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً في سبيل الله صغيرة ولو تمرة لو ولا كبيرة مثل ما أنفق عثمان -رضي الله عنه- في جيش العسرة ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا أي: أرضاً في ذهابهم ومجيئهم . وهو : كل منفرج بين جبال وآكام يكون منفذاً للسيل وهو في الأصل فاعل من: ودى : إذا سال. ومنه: الودي. وقد شاع الاستعمال بمعنى الأرض إلا كُتِبَ لَمْ ) ذلك من الإنفاق، وقطع الوادي لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ له متعلق بكتب، أي: أثبت في صحائفهم لأجل الجزاء أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) أي : يجزيهم على كل واحد
۱۲۲
جزاء أحسن عمل كان لهم، فيلحق ما دونه به توفيراً لأجرهم. له والله وما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةُ » اللام لتأكيد النفي، أي: الكافة أن نفير عن أوطانهم لطلب العلم غير صحيح للإفضاء إلى المفسدة ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ فحين لم يكن نفير الكافة فهلا نفر مِن كُلِ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ) أي : من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم ، يكفونهم النفير لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) ليتكلفوا الفقاهة فيه، ويتجشموا المشاق في تحصيلها ( وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ وليجعلوا مرمى همتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم إذا رَجَعُوا الهم ) دون الأغراض الخسيسة من: التصدّر، والترؤس والتشبه بالظلمة في المراكب والملابس لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ما يجب اجتنابه . وقيل : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث بعثاً بعد غزوة تبوك، بعد ما أنزل في المتخلفين من الآيات الشداد، استبق المؤمنون عن آخرهم إلى النفير وانقطعوا جميعاً عن التفقه في الدين. فأمروا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة إلى الجهاد ويبقى سائرهم يتفقهون، حتى لا ينقطعوا عن التفقه الذي هو الجهاد الأكبر؛ إذ الجهاد بالحجاج أعظم أثراً من الجهاد
↓
الجزء 01 — ص ٧١٧