الجزء (۷)
سورة المائدة (۱۰۷ - ۱۰۹)
٤٨٣
فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَلُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ) ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعْدَ أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا
معرفتهما. وارتفاعهما على هما الأوليان كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: الأوليان. أو : هو بدل من الضمير في ﴿ يَقُومَانِ أو من الله فَتَاخَرَانِ الله اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَنِ * حفص أي : ومن الورثة و الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأولين من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة، ويظهروا بهما كذب الكاذبين الأولين حمزة، وأبو بكر، على أنه وصف للذين استحق عليهم مجرور، أو منصوب على المدح وسموا أوّلين؛ لأنهم كانوا أولين في الذكر في قوله : شهادة بينكم فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَلْنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا أَي : ليميننا أحق بالقبول من يمين هذين الوصيين الخائنين وَمَا اعْتَدَيْنَا وما تجاوزنا الحق في يميننا ﴿ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ أي : إن حلفنا كاذبين .
۱۰۸ - وذالك الذي مرَّ ذكره من بيان الحكم أدنى أقرب أَن يَأْتُوا أي : الشهداء على نحو تلك الحادثة بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا كما حملوها بلا خيانة فيها ﴿ أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بَعدَ أَيْمَنِهِمْ ) أي : تكرر أيمان شهود آخرين بعد أيمانهم، فيفتضحوا بظهور كذبهم ﴿ وَاتَّقُوا الله في الخيانة واليمين الكاذبة وَاسْمَعُوا ) سمع قبول، وإجابة وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ الخارجين عن الطاعة. فإن قلت: ما معنى أو هنا؟ قلت : معناه : ذلك أقرب من أن يؤدوا الشهادة بالحق والصدق، إما الله، أو لخوف العار والافتضاح بردّ الأيمان. وقد احتج به من يرى ردّ اليمين على المدعي والجواب أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما قد اختانا ،فحلفا، فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتما، فأنكرت الورثة، فكانت اليمين على الورثة لإنكارهما الشراء . ۱۰۹ - يوم منصوب باذكروا أو احذروا ﴿ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى الإيمان. وهذا السؤال توبيخ لمن أنكرهم وماذا منصوب بأجبتم، نصب المصدر على
هود
1
الجزء 01 — ص ٤٨٣