الجزء (۷)
سورة المائدة (٩٤ - ٩٥)
٤٧٥
فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
،
الاصطياد موجوداً كما كان يعلم قبل وجوده أنه يوجد ليثيبه على عمله، لا على علمه فيه ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى فصاد و بعدَ ذَلِكَ الابتلاء ﴿ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ قلل في قوله بشيء من الصيد ليعلم أنه ليس من الفتن العظام. وتناله صفة لشيء . ٩٥ - ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ :أي: المصيد، إذ القتل إنما يكون فيه ) وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ :أي: محرمون جمع حرام كردح في جمع رداح. في محل النصب على الحال من ضمير الفاعل في تقتلوا وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا حال من ضمير الفاعل أي ذاكراً لإحرامه أو عالماً أن ما يقتله مما يحرم قتله عليه فإن قتله ناسياً لإحرامه أو رمى صيداً وهو يظن أنه ليس بصيد فهو مخطىء. وإنما شرط التعمد في الآية - مع أنَّ محظورات الإحرام يستوي فيها - العمد والخطأ لأن مورد الآية فيمن تعمّد فقد رُوي : أنه عَنَّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فحمل عليه أبو اليسر فقتله، فقيل له : إنك قتلت الصيد وأنت ،محرم فنزلت ولأن الأصل فعل المتعمد، والخطأ ملحق به للتغليظ. وعن الزهري: نزل الكتاب بالعمد ووردت السُّنَّةُ بالخطأ فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ كوفي . أي: فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيد. وهو قيمة الصيد. يُقوّم حيثُ صِيدَ، فإن بلغت قيمته ثمن هدي خُيّر بين أن يهدي من النَّعَم ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشتري بقيمته طعاماً فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعاً من غيره. وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماً. وعند محمد والشافعي - رحمها الله تعالى - مثله : نظيره من النعم. فإن لم يوجد له نظير من النَّعَم فكما مر . فجزاء مثل) على الإضافة، غيرهم) . وأصله : فجزاء مثل ما قتل أي فعليه أن يجزي مثل ما قتل، ثم أضيف، كما تقول: عجبت من ضرب زيداً ثم من ضرب زيد مِنَ النَّعَمِ حال من
(1) أي : قراءة حمزة والكسائي وعاصم.
(٢) أي: قراءة غير الكوفيين وهم : أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع.
الجزء 01 — ص ٤٧٥