٤٢٢
سورة النساء (١٧٦)
الجزء (٦)
ن أمرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَمْرُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّمَا ولد فإن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُتَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
فنزلت (۱) و إن أمرُوا هَلَكَ ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر. ومحل وليس لم ولد الرفع على الصفة، أي: إن هلك امرؤ غير ذي ولد. والمراد بالولد: الابن؛ وهو مشترك يقعُ على الذكر والأنثى لأن الابن يسقط الأخت، ولا تسقطها البنت وَلَهُ أُخْتٌ أي : لأب وأم، أو لأب ﴿ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ أي : الميت وَهُوَ يَرِثُهَا أي: الأخ يرثُ الأخت جميع مالها إن قدر الأمر على العكس من موتها، وبقائه بعدها إن لَّمْ يَكُن لَّا وَلَدٌ أي : ابن؛ لأن الابن يسقط الأخ دون البنت فإن قلت الابن لايسقط الأخ وحده، فالأب نظيره في الإسقاط، فلم اقتصر على نفي الولد؟ قلت : بين حكم انتفاء الولد، ووكل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة، وهو قوله : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى عَصَبَة ذَكَر (۱۲) . والأب أولى من الأخ ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ * أي : فإن كانت الأختان اثنتين . دلّ على ذلك : وله أختها فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ ) أي : وإن كان من يرث بالأُخُوَّة. والمراد بالأخوة: الإخوة
(Y),
والأخوات، تغليباً لحكم الذكورة رِجَالًا وَنِسَاء ) ذكوراً وإناثاً فَلِلذَّكَرِ منهم و مِثْلُ حَظِّ الْأُنثيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الحق ، فهو مفعول يبين) أن تَضِلُّواْ كراهة أن تضلوا ﴿ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) يعلم الأشياء يكنهها قبل
كونها وبعده.
(۱) قال الحافظ : أخرجه الثعلبي . (حاشية الكشاف ٥٩٨/١). (۲) رواه أحمد (۲۹۲/۱) والبخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥).
الجزء 01 — ص ٤٢٢