مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) (ط. الكلم الطيب) — الصفحة ٣٩

۳۸ سورة البقرة (٢) الجزء (۱) ذَلِكَ الْكِتَبُ لا ريب لم يتصوّر أن يكونَ لها محلّ في ،مذهبه كما لا محل للجملة المبتدأة وللمفردات المعدودة . ، ٢ - ﴿ ذَلِكَ الْكِتَبُ ) أي : ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى وعيسى عليهما السلام أو ذلك إشارة إلى الم. وإنما ذكر اسم الإشارة، والمشار إليه مؤنث، وهو السورة؛ لأنَّ الكتابَ إن كان خبره كان ذلك في معناه، و مسماه مسماه فجاز إجراء حكمه عليه ،بالتذكير وإن كان صفة فالإشارة به إلى الكتاب صريحاً ؛ لأن اسم الإشارة مشارٌ به إلى الجنس الواقع صفة له. تقول: هند ذلك الإنسان، أو ذلك الشخص فعل كذا. ووجه تأليف ذلك الكتاب مع الم إن جعلت الم اسماً للسورة أن يكون الم مبتدأ، وذلك مبتدأ ثانياً، والكتاب خبره والجملة خبر للمبتدأ الأول ومعناه: أن ذلك هو الكتاب الكامل، كأنَّ ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص، كما تقول : هو الرجل، أي: الكامل في الرجولية، الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات الخصال. وأن يكون الم خبر مبتدأ محذوف أي هذه الم جملة، وذلك الكتاب جملة أخرى. وإن جعلت الم بمنزلة الصوت كان ذلك مبتدأ خبره الكتاب، أي: ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل لا ريب لا شك، وهو مصدر رابني : إذا حصل فيه الريبة، وحقيقة الريبة : قلق النفس واضطرابها، ومنه قوله : دع ما يريبك إلى مالا يريبك، فإن الشكَّ ،ريبةٌ وإن الصدق طمأنينة»(۱) أي : فإن كون الأمر مشكوكاً فيه مما تقلقُ له النفسُ ولا تستقر، وكونه صحيحاً صادقاً مما تطمئن له وتسكن ومنه : ريب ،الزمان وهو ما يقلق النفوس، ويشخص بالقلوب من نوائبه وإنما نفى الريب على سبيل الاستغراق، وقد ارتاب فيه كثير؛ لأن المنفي كونه متعلقاً للريب، ومظنة له؛ لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه، لا أن أحداً لا يرتاب. وإنما لم يقل : لا فيه ريب، كما قال: ﴿لا فِيهَا غَوْلُ [الصافات : ٤٧] (۱) رواه أحمد (۱ / ۲۰۰ ) والترمذي (٢٥١٨).
الجزء 01 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.