مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) (ط. الكلم الطيب) — الصفحة ٣٤٢

الجزء (٤) سورة النساء (١٦ - ١٧) ٣٤١ وَالدَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَكَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ جعل الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة (1) . ١٦ - ﴿ وَالذَانِ يريد: الزاني والزانية. وبتشديد النون، مكي يَأْتِيَنهَا مِنكُمْ أي : الفاحشة ﴿ فَتَاذُوهُمَا ) بالتوبيخ والتعيير، وقولوا لهما: أما استحييتما؟ أما خفتما الله؟ فَإن تَابَا ) عن الفاحشة وَأَصْلَحَا وغيرا الحال فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا فاقطعوا التوبيخ والمذمة و إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا يقبل توبة التائب ويرحمه قال الحسن: أول ما نزل من حد الزنى الأذى، ثم الحبس ، ثم الجلد أو الرجم فكان ترتيب النزول على خلاف ترتيب التلاوة . والحاصل أنهما إذا كانا محصنين فحدهما: الرجم لا غير. وإذا كانا غير محصنين فحدهما: الجلد لا غير. وإن كان أحدهما محصناً والآخر غير محصن فعلى المحصن منهما الرجم، وعلى الآخر الجلد. وقال ابن بحر : الآية الأولى في السَّحَاقات والثانية في اللواطين والتي في سورة النور في الزاني والزانية. وهو دليل ظاهرُ لأبي حنيفة - رحمه الله ـ في أنه يعزّر في اللواطة ولا يحد. وقال مجاهد : آية الأذى فى اللواطة. ۱۷ - ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ ) هي من : تاب الله عليه : إذا قبل توبته، أي: إنما قبولها عَلَ الله وليس المراد به الوجوب ؛ إذ لا يجب على الله شيء، ولكنه تأكيد للوعد، يعني: أنه يكون لا محالة كالواجب الذي لا يترك لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ ) الذنب لسوء عقابه بِجَهَلَتر في موضع الحال، أي: يعملون السوء جاهلين سفهاء؛ لأن ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه. وعن مجاهد : من عَصَى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته . وقيل : جهالته : اختياره اللذة الفانية على الباقية وقيل : لم يجهل أنه ذنب، ولكنه جهل كنه (۱) رواه أحمد (٣١٣/٥) ومسلم (١٦٩٠) (۱۲) وأبو داود (٤٤١٦) والترمذي .(١٤٣٤) !
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.