۳۳۸
سورة النساء (۱۲)
الجزء (٤)
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ الله
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ) والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن. جعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة؛ لدلالة قوله : للذكر مثل حظ الأنثيين وَإِن كَان رَجُلٌ يعني الميت، وهو اسم كان يُورَثُ من ورث أي يورث منه وهو صفة لرجل كَلَلَة خبر كان. أي: وإن كان رجل موروث منه كلالة أو : يورث» خبر ،كان، و«كلالة» حال من الضمير في يورث والكلالة : تطلق على من لم يُخلّف ولداً ولا والداً، وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلَّفين. وهو في الأصل مصدر بمعنى الكلال، وهو: ذهاب القوة من الإعياء أَوِ امْرَأَةٌ ) عطف على رجل وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ ) أي : لأم. فإن قلت : قد تقدم ذكر الرجل والمرأة فلم أفرد الضمير وذكره؟ قلت : أما إفراده : فلأن «أو» لأحد الشيئين. وأما تذكيره فلأنه يرجع إلى رجل؛ لأنه مذكر مبدوء به، أو يرجع إلى أحدهما وهو مُذكَّر فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ ) من واحد ﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثلث لأنهم يستحقون بقرابة الأم، وهي لا ترث أكثر من الثلث. ولهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى و مِنْ بَعْدِ وَصِيَّرٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ إنما كررت الوصية لاختلاف الموصين، فالأول الوالدان والأولاد والثاني : الزوجة، والثالث: الزوج، والرابع : الكلالة غَيْرَ مُضَارٍ ،حال :أي: يوصي بها وهو غير مضار لورثته. وذلك بأن يوصي بزيادة على الثلث، أو لوارث ﴿ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ مصدر مؤكد، أي: يوصيكم بذلك وصية وَاللهُ عَلِيمٌ بمن جار، أو عدل في وصيته حَلِيمٌ على الجائر لا يعاجله بالعقوبة، وهذا وعيد فإن قلت : أين ذو الحال فيمن قرأ يوصى بها؟ قلت: يضمر يوصي فينتصب عن فاعله؛ لأنه لما قيل يُوصى بها علم أن ثَمّ موصياً. كما كان رجال فاعل ما يدل عليه يسبح؛
لأنه لما قيل يُسَبِّحُ لَهُ﴾ [النور: ٣٦] علم أن ثم مسبحاً فأضمر يسبح .
الجزء 01 — ص ٣٣٨