مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) (ط. الكلم الطيب) — الصفحة ١٩٢

الجزء (۲) سورة البقرة (۲۲۹ - ۲۳۰) ۱۹۱ أوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَانَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَبكَ هُمُ الظَّلِمُونَ يا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا والمعنى : فالواجب عليكم إمساك بمعروف أو تَسْرِيحُ بِإِحْسَن بألا يراجعها حتى تبين بالعدة وقيل : بأن يطلقها الثالثة في الطهر الثالث نزل في جميلة وزوجها ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه، وهو يحبها، وقد أعطاها حديقة، فاختلعت منه بها، وهو أول خلع كان في الإسلام (۱) ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أيها الأزواج أو الحكام لأنهم الأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم، فكأنهم الأخذون والمؤتون أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا مما أعطيتموهن من المهور و إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله إلا أن يعلم الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية؛ لما يحدث من نشوز المرأة، وسوء خلقها فإن خفتم أيها الولاة. وجاز أن يكون أول الخطاب للأزواج، وآخره للحكام أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ، فلا جناح على الرجل فيما أخذ، ولا عليها بده فيما أعطت فيا افْتَدَتْ بهِ ) فيما افتدت به نفسها واختلعت به من بدل ما أوتيت من المهر. إلا أن يخافا حمزة على البناء للمفعول، وإبدال ألا يقيما من ألف الضمير. وهو من بدل الاشتمال نحو خيف زيد تركه إقامة حدود الله وتِلْكَ حُدُودُ الله ) أي : ما حد من النكاح، واليمين، والإيلاء، والطلاق، والخلع، وغير ذلك فَلَا تَعْتَدُوهَا فلا تجاوزوها بالمخالفة ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ) الضارون أنفسهم. · ۲۳۰ - ﴿ فَإِن طَلَقَها مرة ثالثة بعد المرّتين فإن قلت: الخلع طلاق عندنا، وكذا عند الشافعي - رحمه الله - في قول . فكأن هذه تطليقة رابعة، قلت: الخلع طلاق ببدل فيكون طلقة ثالثة وهذه بيان لتلك ، أي فإن طلقها الثالثة ببدل فحكم التحليل كذا و فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ من بعد التطليقة الثالثة ( حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا (۱) المصدر السابق (٤٦١/٢).
الجزء 01 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.