مستقبل العالم الاسلامي تحديات في عالم متغير — الصفحة ٥٥٤

01:19000! ٥٥٥ 201100000" 0501101100090" ـرة استخبارات الشرق الأوسط لعام ٢٠٠٣م ترجمات السياسية فيه خاضعة لحكم الأغلبية . ومن ثَمَّ فإن مفهوم تحكيم الشرع يجب أن يظهر على طول الخط، وذلك بأن يقوض شرعية الفساد والحكام المستبدين. ومعظم الآراء حول كيف يمكن للثقافة الإسلامية أن تحدد العلاقة بين الدولة والمجتمع يمكن حصرها في تيارين فكريين محددين، ولكنهما في الوقت نفسه متعارضان؛ هما : الإسلام والانعزال السياسي. ويرى هذا التيار الفكري أن ثقافة الإسلام السياسية تحث على الانعزال السياسي وفقاً لما يراه «برنارد ليوس» ( وهو من أكثر المؤيدين لتلك النظرية ) ؛ فإن القضاة المسلمين في القرون الوسطى كانوا قد سعوا لدرء الثورات والتمردات المتكررة التي صاحبت الحكم الإسلامي في أوائل التاريخ الإسلامي. أما التيار الثاني فيرى أنه مع ظهور بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة (الأصوليين) في جميع أرجاء العالم العربي في الفترة ما بين السبعينيات والثمانينيات ؛ أصبح الادعاء القائل بأن الإسلام يحض على العزلة السياسية باطلاً . ويسوق الكاتب عاملاً داخلياً آخر في معوقات الديمقراطية بين العرب، وهو الاعتداد بالنزعة القبلية البدائية، وهو ما ورد في المقال الذي كتبه آدم جار فيكل رداً على مبادرة إدارة بوش لإحلال الديمقراطية في المنطقة العربية، وقد صرح فيها أن العرب يمكن اعتبارهم عامل هدم لأية وحدة أو ملكية مشتركة، ولذلك نجد أن قبائل معينة تحكم حوالي ۸ بلدان عربية من أصل ۲۱ بلداً، أما الباقي فيسيطر عليه سلطات سياسية تتبنى سياسة الاحتكار، وكما أورد جايمس بيل و روبرت بسر نجيروج في مرجعهم حول سياسات الشرق الأوسط أن الذي يملك زمام السلطة الفعلية في العالم العربي أفراد معينون وشبكات من علاقات القرابة، ومن ثَمَّ فالسياسة هناك تعد شأناً عائلياً . ومن العوامل الداخلية ما أسماه الكاتب البنية الطبقية المانعة، وفسرها بأن السيطرة التي أحكمها سلاطين القرون الوسطى والعثمانيون على الأسواق المحلية ونقابات التجار في ذلك الوقت ؛ تعتبر من أهم أسباب إعاقة تشكيل طبقة من التجار البرجوازيين كما أرجع بعضهم ضعف طبقات رجال الأعمال إلى الاختراقات الاقتصادية والسياسية الأوروبية في المنطقة. وقد أرجع تفكك البناء الطبقي إلى بروز دول تتبع سياسة التدخل الحكومي في شؤون الاقتصاد على نحو مفرط (ما عدا (لبنان) في أنحاء المنطقة، وتحت مثل تلك الظروف؛ تتولى الدولة مهام تقاولية مفسحة المجال إلى مجموعات في الشركات التكنوقراطية الإدارية التقنية التي لا تدين بوجودها إلى الملكية الخاصة. ومن ناحية أخرى؛ فإن تنمية أنظمة اقتصادية حرة نسبياً داخل بعض البلاد العربية لا يسفر - كما يبدو - عن مشاركة في عملية صنع القرار ؛ حتى إن كانت الطبقة المتوسطة داخل المجتمع هي الأعرض . وفى مصر ؛ فإن رجال الأعمال على حد زعم روجر أوبن - يهتمون على نحو أكبر باستخدام الاتصالات بالحكومات؛ لتأمين حماية شخصية لهم، وذلك ضد التداخلات البيروقراطية أو الجمود، وذلك أكثر مما يهتمون بتلك الاتصالات لكونها طريقة ذات تأثير فعال لتحقيق إصلاحات جوهرية مهمة في سياسة الحكومة، حتى رجال الأعمال الذين لا يعتمدون على الحكومة واتصالاتها في حماية مصالحهم ؛ يسارعون من أجل تحقيق ذاتهم والتناسق مع ذلك النظام السائد، وقد جعلت الحكومات العربية
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.