مختصر تفسير ابن كثير — الصفحة ٦١٣

٦١٢ (٦) سورة الأنعام الآية ۱۲۰-۱۲۱ وَذَرُوا ظَهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَةً إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرِفُونَ ) قال مجاهد : وذروا ظاهر الإثم وباطنهم المعصية في السر والعلانية، وقال قتادة : أي سره وعلانيته، قليله وكثيره، وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان، وقال عكرمة : ظاهره نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله وهي كقوله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، ولهذا قال تعالى: ﴿ إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون أي سواء كان ظاهراً أو خفياً، فإن الله سيجزيهم عليه، عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول عن الإثم فقال : « الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه ) الله = ". ولَا تَأْكُلُوا مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسَقُ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ الله ، استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلماً، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة وسواء ترك التسمية عمداً أو سهواً ، وهو رواية عن الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ، ثم قد أكد في هذه الآية بقوله : وإنه لفسق ، والضمير قيل : عائد على الأكل وقيل: عائد على الذبح لغير الله، وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديثي عدي بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك ) وهو في الصحيحين، وحديث رافع بن خديج : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله الله عليه فكلوه » وهو في الصحيحين أيضاً، وحديث ابن مسعود أن رسول الله قال للجن : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ) ، وعن عائشة رضي الله عنها أن ناساً قالوا : يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال : « سموا عليه أنتم وكلوا » قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر (3) ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله أعلم . >> (٤) والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تركت عمداً أو نسياناً لا يضر، (۱) رواه ابن أبي حاتم عن النواس بن سمعان (۲) وهو مروي عن ابن عمر ونافع والشعبي ومحمد بن سيرين . (۳) رواه مسلم . (٤) رواه البخاري .
الجزء 01 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.