دَرْجُ الدُّرَر في تفسير الآي والسُّوَر»
(سورة الفاتحة : الآيتان ٤، ٥)
الباحث: وليد بن أحمد الحسين
وتخصيص ذلك اليوم لتعظيم شأنه، كما يقال : ربُّ الكعبة، وإله إبراهيم. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) تقديره : نعبدك ونستعينك، فلما قدَّمَ الضمير ليكونَ ذكرُهُ أهم من ذكر العبادة، قيل: كذلك مثاله قولهم: [إياك ] (٢) ضربتُ . وإنما حَسُنَ العدول عن المُغايبة إلى المُخاطبة لدلالة الحال أن المعنى واحد، كقوله : وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَهُمْ تَاللَّهِ لَسُّئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ .. والعبادة الديانة (4) ، وهو التمسك بالطاعة في (٤) التمسك بالطاعة في تذلُّلٍ
تَفْتَرُونَ
وخضوع
(0)
، منه قولهم : دَانَتْ لهُ الرقابُ. ولا يعبد الله إلا مَنْ يطيعه .
بل تكرر مثل هذا الإطلاق في كتاب الله، ومنه قوله تعالى: كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ) [الانفطار : ٩] يعني بالجزاء، وقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ [الواقعة: ٨٦] يعني غير مجزيين بأعمالكم. (1) قُدِّم المعمول إِيَّاكَ على عامله نَعبُدُ لإفادة الحصر، وهذه قاعدة معروفة، ومعناه: لا نعبد إلا إياك وهذا هو الأنسب أن يكون منفصلاً لتعذر الوصل حينئذ. وهذا ما ذهب إليه شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحم الله في تفسيره (۱۳/۱) على عكس ما قدره المؤلف متصلاً، بل قال السمين الحلبي في تفسيره «الدر المصون» (٥٥/١) أنه واجب الانفصال وأنه واجب التقدم على عامله وثمة نكتة بلاغية في قوله : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وهي الالتفات وهو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، ولو جرى الكلام على أصله لقال : الحمد لله، ثم قيل : إياه نعبد. ونظير ذلك قوله تعالى: (حَتَّى
إذا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم ﴾ [يونس: ٢٢] ولم يقل بكم.
(۲) ما بين [] ليست في الأصل وضعتها ليستقيم المعنى. (٣) النحل : ٥٦. (٤) أجمع ما قيل في «العبادة» هو ما عَرَّفه شيخ الإسلام ابن تيمية [فتح المجيد شرح كتاب ٢٠] فقال : هي اسم جامع لكل ما يحبُّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال
التوحيد ص الظاهرة والباطنة .
(٥) غاية المحبة مع التذلل والخضوع شرط في العبادة كما ذكره المؤلف وأشار إليه ابن
القيم في نونيته بقوله :
وعبادة الرحمن: غاية حُب مع ذلّ عـــابـــده ما قطبان
ومداره بالأمر - أمر .
نكتة بلاغية :
لا بـالـهـوى والنفس والشيطان
في قوله تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ معنى «لا إله إلا الله» المتضمنة النفي والإثبات :
ص ٨٧