دَرْجُ الدُّرَر في تفسير الآي والسُّوَر
(سورة البقرة: ة الآيات (۲۲۸ - ۲۳۰)
الباحث: وليد بن أحمد الحسين
يعتدون ولا يقتضي للغير فيه حق لقوله : (وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا في ذلك الوقت إصْلَحاً استدراك النكاح لا تطويل العدة وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ من حق الصحبة وحسن العشرة درجة رتبة وشرف لما فضَّلهم الله تعالى في العقل وغير ذلك وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، عَزيزُ حَكِيد بما شاء، حكيم لا يخطىء في حكمه.
الطَّلَقُ مَرَّتَانِ يفيد وقوع الطلاق بعد الطلاق سواء جمع أو فرق على وجه المباح أو المحظور، والمرَّة ظرف زمان الفعل الواقع نظيره التارة فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ يفيد جواز الرجعة بعد تطليقتين، والإمساك قريب من الحفظ ونقيضه الإرسال .
وقوله : أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَن بعد الطلقة الثالثة، والتسريح قريب من الإخراج والإبراز، والسنة بتفريقهن في ثلاثة أطهار لم يجامعها (1) فيها تفسيراً لقوله : (فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (۲)
(۲)
وقوله : وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا نهي عن منع المهر وبخسه واسترداده في جميع الوجوه، ثم خصَّ الاستثناء بالاغتصاب وأباح المنهي عنه عند الخلع حُدُودُ اللهِ إقامة حقوق النكاح. وقوله : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يفيد إباحة المنهي عنه للزوج على هذا الوجه وإباحة الافتداء للمرأة برفع إثم (۳) النشوز عنها، ويصحُ الخلع في غير مجلس القاضي، وإليه ذهب وعثمان وابن عمر وهي تطليقة بائنة سواء ذكر منه طلاق أو لم يذكر فإن طَلَّقَهَا) يعني الثالثة حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْره تطاء زوجاً لقوله (ه)
(٤)
(۱) المثبت من «ب» وفي البقية (تجامعها).
(۲) سورة الطلاق: ١. (۳) في «أ»: (اسم).
وبه قال شريح
(٤) رواه البخاري عنهم في صحيحه - كتاب النكاح، باب الخلع (٦٠/٧) والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وأهل الرأي، وهي رواية عن أحمد ذكره عنهم ابن
قدامة
في المغني (٢٦٨/١٠). (٥) في «ب»: (صلى الله عليه وسلم).
ص ٣٩٧