۷۱
والثمن والبند أو الرصيد الذي يصرف منه الثمن ( وقد تستخدم لذلك الغرض رموز خاصة تدل على كل بند على حدة ) ، ورقم التوصية إن استخدمت للتوصيات أرقام خاصة ، ثم اسم الشخص الذى يرغب في شراء الكتاب ، وتاريخ الاقتراح
يقتر.
.
ومعظم أقسام التزويد تصر على أن يستوفى الأشخاص الذين ن الشراء كل هذه البيانات - ( هذا بالرغم من أن الراغبين
حر
في الشراء قد لا يستجيبون تماماً لهذه الاشتراطات من جانب المكتبة). فإن استكمال هذه البيانات قد لا يقتصر على توفير الكثير من الوقت والجهد اللذين يضيعان فى مقابلة كل توصية بفهارس ومراجع المكتبة . بل إنه أيضاً يجعل مثل هذا البحث إن حدث يتم بشكل أيسر وأسرع ، فإن تحقيق معلومات سجلت نتيجة لبحث أصحاب التوصيات ، أيسر من القيام بالبحث من أوله لتسجيل هذه المعلومات إن أهملها هؤلاء الراغبون فى الشراء.
وكما قلنا من قبل إن قسم التزويد لاغنى له في عمله عن التعاون الوثيق مع قسم الفهارس ، وكلما أمكن لموظفى قسم التزويد أن يمدوا قسم الفهارس بهذه المعلومات المبدئية التى قد تفيد المفهرسين في عملهم فإن عليهم أن يفعلوا ذلك . فإن من يريدون فحص كتالوجات وقوائم الناشرين وتجار الكتب، والبحث في البيبليوجرافيات التجارية أو الخاصة ، أو فى أى مصدر آخر بقصد إعداد بطاقات التوصية بشكل صحيح وكامل لأغراض قسم التزويد يعلمون أن توحيد الإجراءات مسألة لها أهميتها القصوى إن أردنا لأعمال التوصية والشراء أن تتم بنجاح وبتكاليف معقولة : وذلك بمنع الجهد من أن يتكرر بين القسمين ( تزويد وفهارس )
ص ٧١