فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (تفسير الشوكاني) (ط. المعرفة) — الصفحة ٨٢٠

الجزء الخامس عشر 820 ضيقه عليه هائناً لديه. قيل ويجوز أن يراد أن البسط قبيحاً متبالغاً في القبح مجاوزاً للحد وساء سبيلا) أي: والقبض إنما هما من أمر الله الذي لا تفنى خزائنه. فأما بنس طريقاً طريقه، وذلك لأنه يؤدي إلى النار، ولا خلاف في عباده فعليهم أن يقتصدوا ثم علل ما ذكره من البسط كونه من كبائر الذنوب. وقد ورد في تقبيحه والتنفير عنه من للبعض والتضييق على البعض بقوله: إنه كان بعباده الأدلة ما هو معلوم، ولما فرغ من ذكر النهي عن القتل خبيراً بصيراً) أي: يعلم ما يسترون وما يعلنون، لا يخفى لخصوص الأولاد وعن النهي عن الزنا الذي يفضي إلى ما عليه من ذلك خافية، فهو الخبير بأحوالهم البصير بكيفية يفضي إليه قتل الأولاد من اختلاط الأنساب وعدم تدبيرهم في أرزاقهم، وفي هذه الآية دليل على أنه المتكفل استقرارها نهى عن قتل الأنفس المعصومة على العموم بارزاق عباده، فلذلك قال بعدها ولا تقتلوا اولادكم خشية فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إملاق) أملق الرجل لم يبق له إلا الملقات وهي الحجارة والمراد بالتي حرم الله التي جعلها معصومة بعصمة الدين العظام الملس، قال الهذلي يصف صائداً: أو عصمة العهد والمراد بالحق الذي استثناه هو ما يباح به الدهر ما قال أوس بیده وأملق ما عندي خطوب تنبل نهاهم الله سبحانه عن أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، أتيح لها أقيـدر نوخشيف إذا سامت على الملقات ساما قتل الأنفس المعصومة في الأصل، وذلك كالردّة والزنا من الأقيدر تصغير الأقدر وهو الرجل القصير، والخشيف المحصن، وكالقصاص من القاتل عمداً عدواناً وما يلتحق من الثياب الخلق وسامت مرّت ويقال: أملق إذا افتقر وسلب بذلك والاستثناء مفرّغ أي: لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا بسبب متلبس بالحق أو إلا متلبسين بالحق، وقد تقدّم الكلام في هذا في الأنعام. ثم بين حكم بعض المقتولين بغير حق فقال: ومن قتل مظلوماً) أي: لا بسبب من الأسباب المسوّغة لقتله شرعاً وفقد جعلنا لوليه سلطانا) أي: لمن وقد كانوا يفعلون ذلك، ثم بيّن لهم أن خوفهم من الفقر حتى يبلغوا بسبب ذلك إلى قتل الأولاد لا وجه له، فإن الله يلي أمره من ورثته إن كانوا موجودين، أو ممن له سلطان إن سبحانه هو الرازق لعباده يرزق الأبناء كما يرزق الآباء فقال: لم يكونوا موجودين، والسلطان التسلط على القاتل إن شاء نحن نرزقهم وإياكم ولستم لهم برازقين حتى تصنعوا قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، ثم لما بين إباحة القصاص لمن هو مستحق لدم المقتول، أو ما هو عوض عن هذا الصنع، وقد مرّ مثل هذه الآية في الأنعام ثم علل بهم سبحانه النهي عن قتل الأولاد لذلك بقوله: إن قتلهم كان القصاص نهاه عن مجاوزة الحدّ فقال: فلا يسرف في خطئاً كبيرا. قرأ الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء القتل) أي: لا يجاوز ما أباحه الله له فيقتل بالواحد اثنين أو وبالهمز المقصور. وقرأ ابن عامر (خطا) بفتح الخاء والطاء جماعة، أو يمثل بالقاتل أو يعذبه. قرأ الجمهور (لا يسرف) والقصر في الهمز، يقال: خطئ في دينه خطئاً: إذا أثم بالياء التحتية أي الولي، وقرأ حمزة والكسائي (تسرف) وأخطا: إذا سلك سبيل خطاً عامداً أو غير عامد. قال بالتاء الفوقية، وهو خطاب للقاتل الأوّل، ونهي له عن القتل أي: فلا تسرف أيها القاتل بالقتل فإن عليك القصاص الأزهري، خطئ يخطأ خطئاً مثل أثم يأثم إثماً: إذا تعمد الخطأ، وأخطأ إذا لم يتعمد أخطاء وخطاء، قال الشاعر: عليك من عقوبة الله وسخطه ولعنته. وقال ابن جرير مع ما دعيني إنما خطاء وصدا علي وإنما أهلكت مالي الخطاب للنبي وللأئمة من بعده أي: لا تقتل يا محمد غير القاتل ولا يفعل ذلك الأئمة بعدك. وفي قراءة أبي (لا والخطأ الاسم يقوم مقام الأخطاء، وفيه لغتان القصر، تسرفوا ثم علل النهي عن السرف فقال: إنه كان وهو الجيد، والمد وهو قليل. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء منصوراً) أي: مؤيداً معاناً يعني: الولي، فإن الله سبحانه قد وفتح ا ومد الهمز (1) . قال النحاس: ولا أعرف لهذه الطاء نصره بإثبات القصاص له بما أبرزه من الحجج، وأوضحه القراءة وجهاً، وكذلك جعلها أبو حاتم غلطاً. وقرأ الحسن من الأدلة، وأمر أهل الولايات بمعونته والقيام بحقه حتى (خطا) بفتح الخاء والطاء منوّنة من غير همز. ولما نهى يستوفيه، ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى المقتول أي: سبحانه عن قتل الأولاد المستدعي لإفناء النسل ذكر النهي إن الله نصره بوليه، قيل: وهذه الآية من أول ما نزل من عن الزنا المفضي إلى ذلك لما فيه من اختلاط الأنساب فقال: القرآن في شأن القتل لأنها مكية. ولا تقربوا (الزنى وفي النهي عن قربانه بمباشرة مقدماته نهي عنه بالأولى، فإن الوسيلة إلى الشيء إذا كانت وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حراماً كان المتوسل إليه حراماً بفحوى الخطاب، والزني فيه سعيد بن جبير في قوله: (إن تكونوا صالحين قال: لغتان: المد، والقصر. قال الشاعر: تكون البادرة من الولد إلى الوالد، فقال الله: إن تكونوا كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم صالحين إن تكن النية صادقة فإنه كان للأوابين ثم علل النهي عن الزنا بقوله: إنه كان فاحشة ) أي غفوراً) للبادرة التي بدرت منه، وأخرج ابن أبي الدنيا (1) (وقوله ومد الهمز صوابه وحدها للهمز. اهـ. والبيهقي في الشعب عنه في قوله : إنه كان للأوابين غفوراً) قال الرجاعين إلى الخير. وأخرج سعيد بن منصور، وهناد، وابن أبي حاتم ، والبيهقي عن الضحاك في
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.