271
4 - سورة النساء
منهنّ أربعاً، وفارق سائر هن هذا الحديث أخرجه هؤلاء قال: ألا تميلوا وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد المذكورين من طرق عن إسماعيل بن علية، وغندر، وزيد بن وابن جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن عكرمة قال: ألا زريع، وسعيد بن أبي عروبة، وسفيان الثوري، وعيسى بن تميلوا، ثم قال: أما سمعت قول أبي طالب يونس، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، والفضل بن بميزان قسط لا يخيس شعيرة ووازن صدق وزنه غير عائل موسى، وغيرهم من الحفاظ عن معمر، عن الزهري، عن وأخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير وابن
سالم عن أبيه، فذكره. وقد علل البخاري هذا الحديث، فحكى المنذر، عن مجاهد قال: ألا تميلوا وأخرج ابن أبي شيبة عنه الترمذي أنه قال: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما عن أبي رزين، وأبي مالك، والضحاك مثله. وأخرج ابن أبي روي عن شعب، وغيره، عن الزهري حدثت، عن محمد بن حاتم، عن زيد بن أسلم في ا الآية، قال ذلك أدنى ألا يكثر من سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة، فذكره، وأما حديث تعولوا. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة قال: ألا الزهري، عن أبيه : أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه، فقال له تفتقروا وأخرج سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن عمر: لأرجمن قبرك، كما رجم قبر أبي رغال. وقد رواه جرير، وابن المنذر وابن أبي حاتم، عن أبي صالح قال: كان معمر، عن الزهري مرسلاً، وهكذا رواه مالك عن الزهري الرجل إذا زوج أيمة أخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك، مرسلاً. قال أبو زرعة: وهو أصح . ورواه عقيل، عن الزهري ونزلت وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وأخرج ابن بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد قال أبو حاتم جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (نحلة) وهذا وهم، إنما هو الزهري، عن عثمان بن أبي سويد. وقد قال: يعني: بالنحلة المهر. وأخرج ابن أبي حاتم، عن عائشة: سامه أحمد برجال الصحيح، فقال: حدثنا إسماعيل (نحلة قالت واجبة وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن ومحمد بن جعفر قالا حدثنا معمر عن الزهري قال أبو أبي حاتم، عن ابن جريج وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) جعفر في حديثه أخبرنا ابن شهاب، عن سالم عن أبيه أن قال: فريضة مسماة. وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، عن غيلان، فذكره، وقد روى من غير طريق معمر، والزهري قتادة مثله. وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير وابن المنذر فأخرجه البيهقي، عن أيوب، عن نافع، وسالم، عن ابن عمر: وابن أبي حاتم، عن سعيد بن جبير فإن طبن لكم قال: أن غيلان فذكره. وأخرج أبو داود وابن ماجه في سننهما عن هي للأزواج. وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عمير الأسدي قال أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت عن عكرمة: فإن طبن لكم عن شيء منه قال: من للنبي ، فقال : اختر منهن أربعاً. قال ابن كثير: إن إسناده الصداق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من حسن. وأخرج الشافعي في مسنده عن نوفل بن معاوية طريق عليّ، عن ابن عباس: (فإن طبن لكم عن شيء منه الديلي قال: أسلمت، وعندي خمس نسوة، فقال رسول الله نفسا يقول: إذا كان من غير ضرار، ولا خديعة، فهو هنيء أمسك أربعاً، وفارق الأخرى». وأخرج ابن ماجه مريء، كما قال الله. والنحاس في ناسخه، عن قيس بن الحارث الأسدي قال: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِينَمَا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي ، فأخبرته، وَقُولُوا لَمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ وَانَسْتُم مِّنْهُمْ فقال: اختر منهنّ أربعاً، وخلّ ،سائرهنّ، ففعلت» وهذه شواهد رُشدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا للحديث الأول، كما قال البيهقي. وأخرج ابن أبي شيبة
والبيهقي في سننه عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالمَعرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ) واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم، عن قتادة هذا رجوع إلى بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى. وقد في الآية يقول: إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث، وإلا تقدّم الأمر بدفع أموالهم إليهم في قوله تعالى: (وآتوا فثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت ألا تعدل في واحدة، فما اليتامى أموالهم [النساء: 2] فبين سبحانه هاهنا أن ملكت يمينك. وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله. وأخرج السفيه، وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه. وقد تقدّم في أيضاً، عن الضحاك فإن خفتم ألا تعدلوا قال في البقرة معنى السفيه لغة.
المجامعة، والحب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن واختلف أهل العلم في هؤلاء السفهاء من هم؟ فقال السدي: أو ما ملكت أيمانكم قال: السراري. وأخرج ابن سعيد بن جبير هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم. قال النحاس المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشة وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وقال مالك: هم الأولاد عن النبي : وذلك أدنى الا تعولوا قال: ألا تجوروا. الصغار لا تعطوهم أموالكم، فيفسدوها، وتبقوا بلا شيء. قال ابن أبي حاتم قال أبي : هذا حديث خطأ، والصحيح، عن وقال مجاهد: هم النساء. قال النحاس، وغيره وهذا القول لا عائشة موقوف. وأخرج سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة يصح إنما تقول العرب سفائه، أو سفيهات. واختلفوا في المصنف، وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن وجه إضافة الأموال إلى المخاطبين، وهي للسفهاء، فقيل: أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله: (ألا تعولوا أضافها إليهم؛ لأنها بأيديهم، وهم الناظرون فيها، كقوله:
في
ص ٢٧١