الجزء الرابع
232
ايت بينَتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّجُ الْبَيْتِ ولا تجادلوا قوله: (والله على الناس حج البيت اللام في مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ )
قوله: (الله) هي التي يقال لها لام الإيجاب، والإلزام، ثم زاد هذا المعنى تأكيداً حرف (على) فإنه من أوضح الدلالات
هذا شروع في بيان شيء آخر مما جادلت فيه اليهود على الوجوب عند العرب، كما إذا قال القائل لفلان علي كذا، بالباطل، وذلك أنهم قالوا: إن بيت المقدس أفضل، وأعظم من فذكر الله سبحانه الحج بابلغ ما يدل على الوجوب تأكيداً الكعبة لكونه مهاجر الأنبياء، وفي الأرض المقدسة فرد الله لحقه، وتعظيماً لحرمته، وهذا الخطاب شامل لجميع الناس لا ذلك عليهم بقوله: إن أوّل بيت وضع للناس الآية
يخرج عنه إلا من خصصه الدليل كالصبي، والعبد. وقوله:
فقوله: (وضع صفة لبيت وخبر إن قوله: (الذي ببكة) من استطاع إليه سبيلاً) في محل جر على أنه بدل فنبه تعالى بكونه أول متعبد على أنه أفضل من غيره، وقد بعض من الناس. وبه قال أكثر النحويين. وأجاز الكسائي أن اختلف في الباني له في الابتداء، فقيل: الملائكة، وقيل: آدم، يكون في موضع رفع بحج. والتقدير: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقيل: إن من حرف شرط، والجزاء جدده آدم، ثم إبراهيم. وبكة علم للبلد الحرام، وكذا مكة
وقيل: إبراهيم، ويجمع بين ذلك بأول من بناه الملائكة، ثم
محذوف، أي من استطاع إليه سبيلاً فعليه الحج. وقد وهما لغتان، وقيل: إن بكة اسم لموضع البيت، ومكة اسم للبلد الحرام؛ وقيل: بكة للمسجد، ومكة للحرم كله؛ قيل: اختلف أهل العلم في الاستطاعة ماذا هي؟ فقيل الزاد والراحلة، وإليه ذهب جماعة من الصحابة، وحكاه الترمذي سميت بكة لازدحام الناس في الطواف، يقال بك القوم: عن أكثر أهل العلم، وهو الحق. قال مالك: إن الرجل إذا وثق ازدحموا، وقيل: البك: دق العنق، سميت بذلك؛ لأنها كانت تدق أعناق الجبابرة. وأما تسميتها بمكة، فقيل: سميت بذلك لقلة بقوته لزمه الحج، وإن لم يكن له زاد، وراحلة إذا كان يقدر ما بها؛ وقيل: لأنها تمك المخ من العظم بما ينال ساكنها من على التكسب، وبه قال عبد الله بن الزبير، والشعبي وعكرمة. وقال الضحاك إن كان شاباً قوياً صحيحاً، وليس له ومنه مككت العظم: إذا أخرجت ما فيه، ومك الفصيل ضرع أمه، وامتكه : إذا امتصه ؛ وقيل سميت بذلك؛ لأنها تمك مال فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضي حجه، ومن جملة ما من ظلم فيها، أي: تهلكه. قوله: مباركاً حال من الضمير يدخل في الاستطاعة دخولاً أوليا أن تكون الطريق إلى الحج آمنة، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله الذي لا يجد زادا غيره، أما لو كانت غير آمنة، فلا استطاعة؛ لأن الله سبحانه
المشقة
في وضع أو من متعلق الظرف؛ لأن التقدير للذي استقر ببكة مباركاً، والبركة : كثرة الخير الحاصل لمن يستقر فيه، أو يقصده، أي: الثواب المتضاعف. والآيات البينات يقول: (من استطاع إليه سبيلاً وهذا الخائف على نفسه، الواضحات منها الصفا والمروة، ومنها أثر القدم في أو ماله لم يستطع إليه سبيلاً بلا شك، ولا شبهة. وقد الصخرة الصماء، ومنها أن الغيث إذا كان بناحية الركن اختلف أهل العلم إذا كان في الطريق من الظلمة من يأخذ اليماني كان الخصب في اليمن وإن كان بناحية الشامي كان بعض الأموال على وجه لا يجحف بزاد الحاج، فقال الخصب بالشام، وإذا عمّ البيت كان الخصب في جميع الشافعي: لا يعطى حبة، ويسقط عنه فرض الحج ووافقه البلدان، ومنها انحراف الطيور، عن أن تمر على هوائه في جماعة، وخالفه آخرون. والظاهر أن من تمكن من الزاد جميع الأزمان، ومنها هلاك من يقصده من الجبابرة، وغير والراحلة، وكانت الطريق آمنة بحيث يتمكن من مرورها، ولو ذلك. وقوله: (مقام إبراهيم بدل من آيات قاله محمد بن بمصانعة بعض الظلمة لدفع شيء من المال يتمكن منه يزيد المبرد. وقال في الكشاف إنه عطف بيان. وقال الحاج، ولا ينقص من زاده ولا يجحف به، فالحج غير الأخفش: إنه مبتدأ وخبره ،محذوف، والتقدير منها مقام ساقط عنه بل واجب عليه، لأنه قد استطاع السبيل بدفع إبراهيم؛ وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف أي: هي مقام إبراهيم شيء من المال، ولكنه يكون هذا المال المدفوع في الطريق وقد استشكل صاحب الكشاف بيان الآيات، وهي: جمع من جملة ما تتوقف عليه الاستطاعة، فلو وجد الرجل زاداً، بالمقام، وهو فرد وأجاب بأن المقام جعل وحده بمنزلة آيات وراحلة، ولم يجد ما يدفعه لمن يأخذ المكس في الطريق لم لقوة شأنه، أو بأنه مشتمل على آيات، قال: ويجوز أن يراد يجب عليه الحج ؛ لأنه لم يستطع إليه سبيلاً، وهذا لا بد منه، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وأمن من دخله؛ لأن الإثنين ولا ينافي تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإنه قد تعذر نوع من الجمع. قوله: (ومن دخله كان آمنا جملة المرور في طريق الحج لمن وجد الزاد والراحلة إلا بذلك مستأنفة لبيان حكم من أحكام الحرم، وهو: أن من دخله كان القدر الذي يأخذه المكاسون، ولعل وجه قول الشافعي إنه آمناً، وبه استدل من قال: إن من لجأ إلى الحرم، وقد وجب سقط الحج أن أخذ هذا المكس منكر، فلا يجب على الحاج عليه حدّ من الحدود، فإنه لا يقام عليه الحد حتى يخرج منه، أن يدخل في منكر، وأنه بذلك غير مستطيع. ومن جملة ما وهو قول أبي حنيفة ومن ،تابعه وخالفه الجمهور، فقالوا: يدخل في الاستطاعة أن يكون الحاج صحيح البدن على وجه تقام عليه الحدود في الحرم. وقد قال جماعة: إن الآية خبر يمكنه الركوب، فلو كان زمناً بحيث لا يقدر على المشي، ولا في معنى الأمر، أي: ومن دخله، فأمنوه كقوله: ﴿لا رفت ولا على الركوب فهذا، وإن وجد الزاد والراحلة، فهو لم يستطع فسوق ولا جدال) [البقرة: 197] أي: لا ترفئوا ولا تفسقوا السبيل. قوله: (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
ص ٢٣٢