فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (تفسير الشوكاني) (ط. المعرفة) — الصفحة ١٥١

151 نحو إيلاء الحر. 2 - سورة البقرة وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، ومجاهد، وقتادة، وإن عزموا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ والضحاك، وعكرمة، والسدي، وأحمد بن حنبل. وقال أهل ثلاثة قروء وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ الحجاز هي: الأطهار، وهو قول عائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، والزهري، وأبان بن عثمان، والشافعي، واعلم أنه قد وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَفَنَّ مِثْلُ الَّذِي وقع الاتفاق بينهم على أن القرء الوقت، فصار معنى الآية عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ ) عند الجميع، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات، فهي قوله: (والمطلقات يدخل تحت عمومه المطلقة قبل على هذا مفسرة في العدد مجملة في المعدود، فوجب طلب الدخول، ثم خصص بقوله تعالى: (فما لكم عليهن من عدة البيان للمعدود من غيرها، فأهل القول الأول استدلوا على أن تعتدونها) [الأحزاب: 49] فوجب بناء العام على الخاص المراد في هذه الآية الحيض بقوله : «دعي الصلاة أيام وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول، وكذلك خرجت أقرائك وبقوله : طلاق» الأمة تطليقتان، وعدّتها الحامل بقوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حيضتان وبأن المقصود من العدة استبراء الرحم، وهو حملهن [الطلاق: 4] وكذلك خرجت الآيسة بقوله تعالى: يحصل بالحيض لا بالطهر واستدل أهل القول الثاني بقوله فعلتهنّ ثلاثة أشهر ) [الطلاق: 4] والتربص الانتظار، قيل: تعالى فطلقوهن لعدتهنّ) [الطلاق: 1] ولا خلاف أنه يؤمر هو خبر في معنى الأمر، أي: ليتربصن قصد بإخراجه بالطلاق، وقت الطهر . ولقوله لعمر: «مره فليراجعها، ثم مخرج الخبر تأكيد وقوعه، وزاده تأكيداً وقوعه خبراً للمبتدأ. ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فتلك العدة التي قال ابن العربي: وهذا باطل، وإنما هو خبر عن حكم الشرع، أمر الله أن تطلق لها النساء وذلك ؛ لأن زمن الطهر هو الذي فإن وجدت مطلقة لا تتربص، فليس ذلك من الشرع، ولا تطلق فيه النساء. قال أبو بكر بن عبد الرحمن ما أدركنا يلزم من ذلك، وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره والقروء جمع قرء، وروي عن نافع أنه قرأ «قرو» بتشديد الواو. وقرأه الجمهور بالهمز. وقرأ الحسن بفتح القاف من فقهائنا إلا :يقول بأن الأقراء هي: الأطهار، فإذا طلق الرجل في طهر لم يطأ فيه اعتدت بما بقي منه، ولو ساعة، ولو لحظة، ثم استقبلت طهراً ثانياً . بعد حيضة، فإذا رأت الدم وسكون الراء، والتنوين. قال الأصمعي: الواحد قرء بضم من الحيضة الثالثة خرجت من العدّة. انتهى. وعندي أن لا القاف. وقال أبو زيد :بالفتح وكلاهما قال أقرأت المرأة: حجة في بعض ما احتج به أهل القولين جميعاً. أما قول حاضت وأقرأت ظهرت. وقال الأخفش أقرأت المرأة إذا الأولين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعي الصلاة أيام أقرائك فغاية صارت صاحبة حيض، فإذا حاضت قلت قرأت بلا الف. وقال ما في هذا أن النبي أطلق الأقراء على الحيض، ولا نزاع أبو عمرو بن العلاء من العرب من يسمي الحيض قرءاً، ومنهم من يسمي الطهر قرءاً، ومنهم من يجمعهما جميعاً، في جواز ذلك كما هو شأن اللفظ المشترك، فإنه يطلق تارة فيسمى الحيض مع الطهر قرءاً، وينبغي أن يعلم أن القرء في الأصل: الوقت؛ يقال: هبت الرياح لقرئها، ولقارئها، أي: في هذه الآية، وأما قوله في الأمة: «وعدتها حيضتان» لوقتها، ومنه قول الشاعر: على هذا، وتارة على هذا، وإنما النزاع في الأقراء المذكورة فهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، والحاكم وصححه، من حديث عائشة مرفوعاً. كرهت العقر عقربني شليل إذا هبت لقارئها الرياح وأخرجه ابن ماجه، والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً فيقال للحيض قرء، والطهر قرء؛ لأن كل واحد منهما له أيضاً، ودلالته على ما قاله الأولون قوية. وأما قولهم: إن وقت معلوم. وقد أطلقته العرب تارة على الأطهار، وتارة على المقصود من العدة استبراء الرحم، وهو يحصل بالحيض لا بالطهر، فيجاب عنه: بأنه إنما يتم لو لم يكن في هذه العدّة أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشدّ لأقصاها عـزيـم عـزائـكـا شيء من الحيض على فرض تفسير الأقراء بالأطهار، وليس مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا كذلك بل هي مشتملة على الحيض، كما هي مشتملة على أي أطهار هن ومن إطلاقه على الحيض قول الشاعر: الأطهار، وأما استدلال أهل القول الثاني بقوله تعالى: الحيض، فمن إطلاقه على الأطهار قول الأعشى: لعمر: «مره يا رب ذي حنق علي قارض له قرو كقرو الحائض فطلقوهن لعدتهنّ) [الطلاق: 1] فيجاب عنه: بأن التنازع أنه طعنه، فكان له دم كدم الحائض. وقال قوم: هو يعني ا في اللام في قوله: (لعدتهن يصير ذلك محتملاً، ولا تقوم مأخوذ من قري الماء في الحوض، وهو جمعه، ومنه القرآن الحجة بمحتمل. وأما استدلالهم بقوله لاجتماع المعاني فيه. قال عمرو بن كلثوم فليراجعها الحديث، فهو في الصحيح، ودلالته قوية على ما نراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرا جنينا ذهبوا إليه، ويمكن أن يقال: إنها تنقضي العدة بثلاثة أطهار أي: لم تجمعه في بطنها والحاصل أن القروء في لغة أو بثلاث حيض، ولا مانع من ذلك، فقد جوز جمع من أهل العرب مشترك بين الحيض، والطهر، ولأجل هذا الاشتراك العلم حمل المشترك على معنييه، وبذلك يجمع بين الأدلة اختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة ويرتفع الخلاف، ويندفع النزاع. وقد استشكل الزمخشري في الآية، فقال أهل الكوفة هي الحيض، وهو قول عمر تمييز الثلاثة بقوله: قروء، وهي جمع كثرة دون أقراء التي
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.