-(97)-
العموم
والقبح في الاحكام أنها هو من جهة الشرع لا بصفة نفسية والتخصيص من نسخ وليس به لان المخصص لم يتناوله العموم قط ولو تناوله العموم
يوهم
انه
لكان نسخا والنسخ لا يجوز فى الاخبار وانما هو مختص بالاوامر والنواهي ورد بعض المعترضين الامر خبرا بان قال أليس معناه واجب عليكم أن تفعلوا كذا فهذا خبر والجواب أن يقال ان في ضمن المعنى لا ان انسخہ عنكم وارفعه فكما تضمن لفظ الامر ذلك الاخبار كذلك تضمن هذا الاستثناء وصور النسخ تختلف فقد الاثقل الى الاخف وبالعكس وقد ينسخ المثل بمثله ثقلا وخفة وقد ينسخ . لا الى بدل وقد تنسخ التلاوة دون الحكم و بالعكس والتلاوة والحكم حكمان ونسخ القرآن بالقران وينسخ خبر الواحد بخبر
ينسخ
الشي.
فجائز نسي احدهما دون ) الواحد وهذا كله متفق علیہ وحذاق الائمة على ان القران ينسخ بالسنة وذلك موجود فی قولہ علیہ السلام لا وصية لوارث وهو ظاهر مسائل مالک * ت * ویعنی بالسنة الناسخة للقرءان الخبر المتواتر القطعى وقد اشار الى ان هذا الحديث مُتَوَاتِر ذكره عند تفسير قوله تعالى اذا حضر احدكم الموت واختلف القراء في قراءة قوله تعالى او ننسها فقرأ ابن كثير وابو عمرو ننساها بنون مفتوحة واخرى ساكنة وسين مفتوحة والف بعدها مهموزة وهذه بمعنى التأخير وأما قراءة نافع والجمهور نفسها من النسيان وقرأت ذلك فرقة الا انها همزت بعد السين فهذه بمعنى التأخير والنسيان فى كلام العرب يجي. في الاغلب صد الذكر وقد يجي. بمعنى الترك فالمعانى الثلاثة مقولة في هذه القراءات فما كان
من
منها يترتب في لفظه النسيان الذي هو ضد الذكر فمعنى الآية به ما ننسخ . ایت او نقدر نسیانک لہا فانا ناتي بخير منها لكم او مثلها في المنفعة وما كان على
معنى الترك أو على معنى التأخير فيترتب فيه معان انظرها ان شئت فانی اثرت
الجزء 01 — ص ٩٦