ثبت مؤلفات المحدث الكبير الإمام محمد ناصر الدين - الشمراني — الصفحة ٢١٦

الملحق الثالث - ذكر فتاوى العلماء حول بعض الكتب ذكرت أنه مُجْمَع على كفر من يراه، وكان قسيمه وهو: الاستبدال، فيه خلاف حسبما ذكرت، وهذا إيهام يجب بيانه . ثم قال العنبري في رده على خصمه : إنه يدعي الإجماع على تكفير جميع من لم يحكم بغير ما أنزل الله بجحود أو بغیر جحود وأقول : كفر من حكم بغير ما أنزل الله لا يقتصر على الجحود، بل يتناول الاستبدال التام وكذا من استحل هذا العمل في بعض الأحكام ولو لم يجحد، أو قال: إن حكم غير الله أحسن من حكم الله، أو قال: يستوي الأمران، كما نص على ذلك أهل العلم. حتى ولو قال: حكم الله أحسن ولكن يجوز الحكم بغيره، فهذا يكفر مع أنه لم يجحد حكم الله وكفره بالإجماع . ثم ذكر الكاتب في آخر كتابه هذا: أن هناك فتوى لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - يُكَفِّر فيها من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا ولا يفصل فيها، ويستدل بها أصحاب التكفير على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير الله مستحلاً ومن ليس كذلك، وأن الشيخ ابن باز مثل عنها، فقال: محمد ابن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء.. الخ ما ذكر . شرع ولم يذكر العنبري نص فتوى سماحة الشيخ محمد (PIT)
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.