زاد المسير في علم التفسير (ط المكتب الإسلامي ودار ابن حزم) — الصفحة ٩٨٥

النور : ١ - ٣ فصل ٩٨٥ عطاء، قال شيخنا علي بن عبيد الله : هذه الآية تقتضي وجوب الجَلْدِ على البِكْر والتّيب. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق البكر زيادة على الجلد بتغريب عام، وفي حق الشَّيِّب زيادة على الجلد بالرجم بالجحارة. فروى عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : البكر بالبكْر جَلْدُ مائة وتغريب عام، والنيب بالنيب جلد مائة ) ورجم بالحجارة (١) . وممن قال بوجوب النفي في حق البكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر، وممن بعدهم. وطاووس وسفيان ومالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد، وإسحاق، وممن قال بالجمع بين الجلد والرجم في حق النيب علي بن أبي طالب والحسن البصري والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق قال: وذهب قوم من العلماء إلى أن المراد بالجلد المذكور في هذه الآية البكر، فأما النيب، فلا يجب عليه الجلد، وإنما يجب الرجم، روي عن عمر، وبه قال النخعي والزهري ،والأوزاعي ،والثوري وأبو حنيفة ومالك، وروي عن أحمد رواية مثل قول هؤلاء. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذَكُر وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو رزين والضحاك، وابن يعمر، والأعمش : «يَأْخُذْكُمْ» بالياء بمَا رَأْفَةٌ ( قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي: رَأْفَةٌ» بإسكان الهمزة وقرأ أبو المتوكل ومجاهد، وأبو عمران الجوني، وابن كثير : بفتح الهمزة وقصرها على وزن رَعَفَة. وقرأ سعيد بن جبير، والضحاك وأبو رجاء العطاردي : «رَآفَةٌ» مثل سآمة وكآبة. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما : لا تأخذكم بهما رأفة، فتخفّفوا الضرب، ولكن أوجعوهما ، قاله سعيد بن المسيب والحسن، والزهري، وقتادة. والثاني : لا تأخذكم بهما رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموها قاله مجاهد والشعبي، وابن زيد في آخرين. فصل واختلف العلماء في شدة الضرب في الحدود، فقال الحسن البصري: ضرب الزنى أشد من والقذف أشد القذف، من الشرب، ويضرب الشارب أشد من ضرب التعزير، وعلى هذا مذهب أصحابنا. وقال أبو حنيفة: التعزير أشد الضرب، وضرب الزنى أشد من ضرب الشارب وضرب الشارب أشد من ضرب القذف. وقال مالك: الضرب في الحدود كلها سواء غير مبرح. (1) رواه أحمد في المسند ۱۳/۵ ، ومسلم ١٣١٦/٣ ، وأبو داود رقم (٤٤١٥)، والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث عبادة بن الصامت له، ولفظه عند مسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . قال ابن كثير : وللعلماء فيه تفصيل ونزاع، فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكراً، وهو الذي لم يتزوج، أو محصناً، وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حرّ بالغ عاقل، فأما إذا كان بكراً لم يتزوج، فإن حده مائة جلدة، كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يغرب . عاماً أ عن بلده عند جمهور العلماء، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام، إن شاء غرب، وإن شاء لم يغرب، وحجة الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله ، فقال أحدهما : يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفاً ( يعني أجيراً على هذا فزنى بامرأته، فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها، قال: وفي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا كان بكراً لم يتزوج . وقال ابن كثير أيضاً : وأما إذا كان محصناً وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، فإنه يرجم، وذلك للأحاديث الواردة في «الصحيحين وغيرهما في الرجم، ثم قال : وقد أمر رسول الله . هذه المرأة وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير، قال : ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزاً، والغامدية، وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جلدهم قبل الرجم، وإنما وردت الأحاديث الصحيحة المتعاضدة المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصار على رجمهم، وليس فيها ذكر الجلد، ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء، وإليه ذهب أبو حنيفة، ومالك والشافعي رحمهم الله وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه أن على الزاني المحصن بين الجلد للآية، والرجم للسنة، كما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب له لما أتي بسراجة وكانت قد زنت . محصنة، فجلدها وهي الجمعة، الخميس، ورجمها يوم فقال : جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي في شرح مسلم /۱۸۹/۱۱ : وقال جماهير العلماء: الواجب الرجم وحده، ثم قال : قالوا : وحديث الجمع بين الجلد والرجم وهو حديث عبادة المتقدم منسوخ، فإنه كان أول الأمر. اهـ. برجم يجب يجمع يوم
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.