٣٦٠
المائدة: .
اليوم أحل لكم الطَّيِّبَت وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكتب حلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ هَمَّ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتب مِن قَبْلِكُمْ إِذا وَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَسِرِينَ )
قوله تعالى : اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ قال القاضي أبو يعلى: يجوز أن يريد باليوم اليوم الذي أنزلت فيه الآية، ويجوز أن يريد اليوم الذي تقدم ذكره في قوله : اليَوْمَ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ ﴾ ، وفي قوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكم ، وقيل : ليس بيوم معين. وقد سبق الكلام في الطيبات) وإنما كرّر إحلالها تأكيداً. فأما أهل الكتاب، فهم اليهود والنصارى . وطعامهم : ذبائحهم هذا قول ابن عباس والجماعة. وإنما أريد بها الذبائح خاصة، لأن سائر طعامهم لا يختلف بمن تولاه من مجوسي وكتابي، وإنما الذكاة تختلف فلما خصّ أهل الكتاب بذلك، دل على أن المراد الذبائح، فأما ذبائح المجوس، فأجمعوا على تحريمها . واختلفوا في ذبائح من دان باليهودية والنصرانية من عبدة الأوثان، فروي عن ابن عباس أنه سُئل عن ذبائح نصارى العرب فقال : لا بأس بها، وتلا قوله: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ منهم [المائدة: ٥١] وهذا قول الحسن وعطاء بن أبي رباح، والشعبي وعكرمة وقتادة، والزهري، والحكم، وحماد. وقد روي عن علي وابن مسعود في آخرين أن ذبائحهم لا تحل . ونقل الخرقي عن أحمد في نصارى بني تغلب روايتين: إحداهما تباح ذبائحهم، وهو قول أبي حنيفة مالك والثانية لا تباح وقال الشافعي: من دخل في دين أهل الكتاب بد نزول القرآن، لم يبح أكل ذبيحته (۱) .
قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ مَّ ) أي : وذبائحكم لهم حلال، فإذا اشتروا منا شيئاً كان الثمن لنا حلالاً، واللحم لهم حلالاً . قال الزجاج والمعنى: أحل لكم أن تطعموهم .
فصل
وقد زعم قوم أن هذه الآية اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقاً وإن ذكروا غير اسم الله عليها، فكان هذا ناسخاً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ۱۲۱] والصحيح أنها أطلقت إباحة ذبائحهم، لأن الأصل أنهم يذكرون الله ، فيُحمل أمرهم على هذا فإن تيقنا أنهم ذكروا غيره فلا نأكل ولا وجه للنسخ، وإلى هذا الذي قلته ذهب علي وابن عمر وعبادة، وأبو الدرداء، والحسن في جماعة.
.
قوله تعالى: وَالمَحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ) فيهن قولان: أحدهما: العفائف قاله ابن عباس والثاني: الحرائر، قاله مجاهد. وفي قوله: ﴿وَالحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ قولان: أحدهما: الحرائر أيضاً، قاله ابن عباس. والثاني: العفائف، قاله الحسن والشعبي، والنخعي والضحاك والسدي، فعلى هذا القول يجوز تزويج الحرة منهن والأمة .
فصل
عثمان أنه وهذه الآية أباحت نكاح الكتابية. وقد روي عن تزوج نائلة بنت الفرافصة على نسائه وهي نصرانية. وعن طلحة بن عبيد الله أنه تزوج يهودية. وقد روي عن عمر وابن عمر كراهة ذلك. واختلفوا في نكاح الكتابية الحربية، فقال ابن عباس : لا تحل والجمهور على خلافه، وإنما كرهوا ذلك، لقوله تعالى: لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: ۲۲] والنكاح يوجب الود. واختلفوا في نكاح نساء تغلب، فروي عن عليه الحظر، وبه قال جابر بن زيد والنخعي، وروي عن ابن عباس الإباحة. وعن أحمد روايتان. واختلفوا في إماء أهل الكتاب، فروي عن ابن عباس والحسن ومجاهد أنه لا يجوز نكاحهن وبه قال الأوزاعي، ومالك،
(۱) في «الأم» للشافعي ٦/٥: ولا يحل نكاح حرائر من دان من العرب دين اليهودية والنصرانية، لأن أصل دينهم كان الحنيفية، ثم ضلوا بعبادة الأوثان، وإنما انتقلوا إلى دين أهل الكتاب بعده، لا بأنهم كانوا الذين دانوا بالتوراة والإنجيل فضلوا عنها وأحدثوا فيها إنما ضلوا عن الحنيفية ولم يكونوا كذلك، لا تحل ذبائحهم، كذلك كل أعجمي كان أصل دين من مضى من آبائه عبادة الأوثان ولم يكن من أهل الكتابين المشهورين، التوراة والإنجيل، قدان دينهم، لم يحل نكاح نسائهم .
ص ٣٦٠