زاد المسير في علم التفسير (ط المكتب الإسلامي ودار ابن حزم) — الصفحة ٢٧١

النساء : ٢٤ ۲۷۱ الأمة والثالث الحرائر، فالمعنى أنهن حرام بعد الأربع اللواتي ذُكِرْنَ في أول السورة، روي عن ابن عباس، وعبيدة. فعلى القول الأول في معنى قوله : إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُكُمْ قولان: أحدهما أن معناه إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا في الحروب، وعلى هذا تأوَّلَ الآية علي، وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس، وكان هؤلاء لا يرون بيع طلاقاً. والثاني : إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء ذوات الأزواج، بسبي أو غير سبي، وعلى هذا تأوَّلَ الآية ابن مسعود، وأبي بن كعب، وجابر، وأنس، وكان هؤلاء يرون بيع الأمة طلاقاً. وقد ذكر ابن جرير، عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن أنهم قالوا بيع الأمة ،طلاقها، والأول أصح، لأن النبي الله خير بريرة إذ أعتقتها عائشة، بين المقام مع زوجها الذي زوجها منه سادتها في حال رقها، وبين ،فراقه، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتق عائشة إياها طلاقاً، ولو كان طلاقاً لم يكن لتخييره إياها معنى. ويدل على صحة القول الأول ما ذكرناه من سبب نزول الآية(1). وعلى القول الثاني: العفائف حرام إلا بملك والملك يكون عقداً، ويكون ملك يمين وعلى القول الثالث: الحرائر حرام بعد الأربع إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء، فإنهن لم يُحضرن بعد. قوله تعالى: ﴿ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ) قال الزجاج : هو منصوب على التوكيد محمول على المعنى، لأن معنى حُرِّمَتْ عليْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ : كتب الله عليكم هذا كتاباً قال ويجوز أن ينتصب على جهة الأمر، ويكون «عليكم» مفسراً له، فيكون المعنى الزموا كتاب الله. قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ ) أي : ما بعد هذه الأشياء، إلا أن السنة قد حرمت تزويج المرأة على عمتها ، وتزويجها على خالتها (۲) وقرأ ابن السميفع وأبو عمران: «كتب الله عليكم» بفتح والتاء والباء من غير ألف ورفع الهاء وقرأ ابن كثير، ونافع وأبو عمرو وابن عامر : وأحَلَّ بفتح الحاء، وقرأ حمزة والكسائي : بضم الألف . العموم، وأنه . عموم فصل الكاف، قال شيخنا علي بن عبيد الله : وعامة العلماء ذهبوا إلى أن قوله: ﴿وَأَحِلَ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ تحليل ورد بلفظ دخله التخصيص، والمخصص له نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها ، أو على خالتها. وليس هذا على سبيل النسخ. وذهب طائفة إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث قوله تعالى : أن تبتغوا بِأَمْوَالِكُم :أي: تطلبوا إما بصداق في نكاح، أو ثمن في ملك تحصنين قال ابن قتيبة : من : (۳) متزوجين، وقال الزجاج: عاقدين التزويج وقال غيرهما متعففين غير زانين والسفاح الزنى، قال ابن قتيبة: أصله سفحت القربة : إذا صببتها، فسُمّي الزنى سفاحاً، لأنه يسافح] يصب النطفة، وتصب المرأة النطفة. وقال ابن فارس: السفاح صب الماء بلا عقد، ولا نكاح فهو كالشيء يسفح ضياعاً. قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) فيه قولان أحدهما أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور، قاله ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور والثاني: أنه الاستمتاع إلى أجل مُسمّى من غير عقد نكاح. وقد روي عن (۱) قال ابن كثير : ٤٧٤/١ : وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً من زوجها أخذاً . هذه الآية، وقد خالفهم الجمهور قديماً بعموم . وحديثاً، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقاً ،لها ، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة، وباعها مسلوبة عنها، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها رسول الله بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة، فلو كان . الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها بيع النبي ، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم .. (۲) حدیث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها) رواه البخاري ۱۰۷/۲۰، بشرح العيني، ومسلم ۱۰۲۹/۲ وغيرهما عن أبي هريرة. (۳) والأول هو الصواب، لأن قوله تعالى: ﴿وَأَمِلَ لَكُم مَّا وَرَاة ذَلِكُمْ عام مخصوص بمحرمات دلت عليها دلائل أخر، فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن كافة أهل العلم وقال: لا نعلم بينهما اختلافاً . ومن ذلك نكاح المعتدة ذلك أن ، كان في الأمة، نكاحه حرة لا يجوز له نكاح الأمة، ومن ذلك القادر على الحرة لا يجوز له نكاح من عنده . أربع زوجات لا يجوز له نكاح الخامسة، ومن ذلك الملاعنة فإنها محرمة على الملاعن أبداً. فالآية مما نزل عاماً، ودلت السنة ومواضع من التنزيل على أنها مخصصة بغيرها . ومن من في ذلك، ذلك ومن
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.