زاد المسير في علم التفسير (ط المكتب الإسلامي ودار ابن حزم) — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ النساء : ٥-٦ : وتبيَّنتم وأصل أنست أبصرت. وفي الرشد أربعة أقوال أحدها الصلاح في الدين، وحفظ المال، قاله ابن عباس، والحسن والثاني : الصلاح في العقل وحفظ المال، روي عن ابن عباس والسدي والثالث: أنه العقل، قاله مجاهد، والنخعي والرابع: العقل والصلاح في الدين، روي عن السدي . (1) C فصل (٤) واعلم أن الله تعالى علق رفع الحجر عن اليتامى بأمرين ؛ بالبلوغ والرشد وأمر الأولياء باختبارهم، فإذا استبانوا رشدهم، وجب عليهم تسليم أموالهم إليهم. والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء؛ الاحتلام ) ، ، واستكمال خمس عشرة سنة (۲) ، والإنبات (۳) ، وشيئان يختصان بالنساء: الحيض والحمل (4) . قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إسْرَافًا خطاب للأولياء، قال ابن عباس : لا تأكلوها بغير حق. وبداراً»: تبادرون أكل المال قبل بلوغ الصبي وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ بماله عن مال اليتيم. وفي الأكل بالمعروف أربعة أقوال: أحدها: أنه الأخذ على على وجه القرض وهذا مروي عن عمر وابن عباس، وابن جبير، وأبي العالية، وعبيدة، وأبي وائل، ومجاهد، ومقاتل والثاني: الأكل بمقدار الحاجة من غير إسراف، وهذا مروي عن ابن عباس، والحسن، وعكرمة، وعطاء، والنخعي، وقتادة، والسدي . والثالث : أنه الأخذ بقدر الأجرة إذا عمل لليتيم عملاً، روي عن ابن عباس، وعائشة () ، وهي رواية أبي طالب، وابن منصور، عن أحمد الله والرابع : أنه الأخذ عند الضرورة، فإن أيسر قضاه، وإن لم يوسر، فهو في حل، وهذا قول الشعبي. فصل واختلف العلماء هل هذه الآية محكمة أو منسوخة ؟ على قولين : أحدهما ،محكمة وهو قول عمر، وابن عباس، والحسن، والشعبي وأبي العالية ومجاهد وابن جبير، والنخعي، وقتادة في آخرين وحكمها عندهم أن الغني ليس له أن يأكل من مال اليتيم شيئاً، فأما الفقير الذي لا يجد ما يكفيه، وتشغله رعاية مال اليتيم عن تحصيل الكفاية، فله أن يأخذ قدر كفايته بالمعروف من غير إسراف. وهل عليه الضمان إذا أيسر؟ فيه قولان لهم أحدهما : أنه لا ضمان عليه، بل يكون كالأجرة له على عمله، وهو قول الحسن والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأحمد بن حنبل. والثاني : إذا أيسر وجب عليه القضاء، روي عن عمر وغيره، وعن ابن عباس أيضاً كالقولين والقول الثاني : أنها منسوخة بقوله : لا تأكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل [النساء: ۲۹] وهذا مروي عن ابن عباس، ولا يصح. قوله تعالى: (فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ قال القاضي أبو يعلى هذا على طريق الاحتياط لليتيم، والولي، وليس بواجب، (۱) لقوله : لرفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق». رواه الترمذي ۱۷۰/۱ وأبو داود ٤/ ۱۹۷ عن علي ه . ورواه الدارمي ۱۷۱/۲ عن عائشة، وابن ماجه ٦٥٨/١ عنهما، وهو حديث صحيح. (٢) أحذ الفقهاء ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر قال: عرضت على النبي . يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث؛ فقال : إن هذا الحد . عليه يوم الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة . بین (۳) يدل لذلك ما روى الإمام أحمد ٤/ ۳۱۰ عن عطية القرظي، قال: عرضنا على رسول الله يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. وقد أخرجه أصحاب السنن بنحوه، وقال الترمذي: حسن صحيح. قال ابن كثير : وإنما كان كذلك، لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم ! بقتل المقاتلة الذرية. وكون البلوغ يثبت باستكمال خمس عشرة سنة والإنبات : هو مذهب الشافعي، وسبي وأحمد، وابن وهب وأصبغ وعبد الملك بن الماجشون، وعمر بن عبد العزيز، واختاره ابن العربي. (٤) قال القرطبي : ٣٥/٥ فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ وأن الفرائض والأحكام تجب بهما .. (٥) في البخاري ۱۸۱/۸ : عن عائشة في قوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَليَستَعيفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُل بالمعروف أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل . منه مكان قيامه عليه بمعروف. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال، ولي فقال: «كل من مال يتيمك غير مُسْرِفِ ولا ميلر ولا متاثل مالاً، ومن غير أن تقي مالك» أو قال: «تفدي مالك بماله». ورواه أبو داود ١٥٦/٣، والنسائي ۱۳۱/۲ ، وابن ماجه ۸۳/۲ بنحوه ، وهو حديث حسن. وقوله : ولا متأثل بتشديد الثاء المثلثة المكسورة قال ابن الأثير : أي: غير جامع، يقال: مال مؤثل، ومجد مؤثل بفتح الثاء المشدّدة فيهما، أي: مجموع ذو أصل. يتيم
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.