٦٢٨
درج الدرر
خرص الثَّمر وقتلَ الْخَرَّاصُونَ ) [الدَّاريات: ١٠] (١).
۱۱۷ - ( مَن :: مكان (أيّ) على الاستفهام (۳) .
-
۱۱۸
سورة الأنعام
فَكُلُواْ : ذهب قريش مذهب الفلاسفة وبعض النصارى والمجوس في
(۳)
استحلال ،الميتة، وما كان مذهبهم من قبل قالوا ما قتل الله خير وأطيب مما قتلتم بسكاكينكم، ولم يعلموا (٤) أنَّ إزهاق الرُّوح من فعل الله تعالى، وليست مزية الذبيحة على الميتة من أجل القطع بالسكين ولكن لأجل أنَّ الدبح بإذن الله وعلى اسم الله ) ، فأنزل الله الآية لئلا يخطر ببال بعض المؤمنين شيء من هذا ) . ۱۱۹ - ( وَمَا لَكُمْ : أي وما يمنعكم عن استحلال ما أحل الله لكم بعدما بين لكم الحرام في غير حال الضرورة وبيَّن حال الضرورة ) أيضا، وارتفع الشبه كلها ولم يبق للاحتياط
والتقزز موضع
(A)
(11)
۱۲۱ - ( مِمَّا لَمْ يُذكرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ :: الميتة، وما تُعمِّدَ على ذبحِهِ تَرْكُ اسم الله، أو ه دَبْحُ مَن ليس بأهل للتسمية (9). وأراد مجادلة من كره الذكية واستباح الميتة(١٠). ۱۲۲ - ﴿ نُورًا يَمْشِى به في النَّاسِ : حمزة وأصحابه، ومَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَتِ ): أبو جهل وأصحابه (۱۱) رُوي أنَّ أبا جهل رمى رسول الله له بالفرث وهو يُصلّي وذلك قبل إسلام حمزة، فسمع حمزة (۱۲) ذلك فغضب لابن أخيه تعصبا، وأقبل على أبي جهل يضربه بقوسه، وأبو جهل يتضرع ويعتذر بأنَّه سَفْة احلامهم وعابَ آلهتهم، فقال حمزة: ومَن أَسْفَهُ منكم تعبدون الحجارة؟ ثمَّ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله (۱۳) .
(1) ينظر : مفردات ألفاظ القرآن ۲۷۹ (خرص).
(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء /۳۵۲/۱ ومعاني القرآن وإعرابه ،۲۸٦/٢ ، وتفسير البغوي .۱۲٥/٢-۱۲۶
(۳) مكررة في ب.
(٤) في ب وليعلموا ، بدل (ولم يعلموا ).
(٥) بعدها في النسخ الثلاث: الآية. (٦) ينظر: زاد المسير .٧٧/٣
(۷) (وبين حال الضرورة ساقطة من ك، وبعدها في ك و ب ولا تقع بدل وارتفع).
(۸) ينظر : تفسير الطبري ١٦/٨ - ١٧ ، والبغوي /١٢٦/٢ ، والقرطبي ٧٣/٧
(۹) ينظر: تفسير البغوي ،۱۲۷/۲ وزاد المسير ۷۹/۳. وتحريم ما تعمد على ذبحه ترك اسم الله مذهب أبي حنيفة، ينظر:
تفسير البغوي ٢/ ١٢٧ ، والقرطبي ٧٥/٧
١ ينظر: تفسير الطبري (۲۲/۸ ، والتبيان في تفسير القرآن ،٢٥٧/٤ ، وتفسير البغوي ۱۲۷/۲
(۱۱) ينظر: الوجيز (۳۷۳/۱ ، وتفسير القرطبي ٧٨/٧.
(۱۲) (فسمع حمزة) ليس في ب.
(۱۳) ينظر: تفسير البغوي ،۱۲۸/۲ ، وزاد المسير ٨٠/٣
الجزء 01 — ص ٦٢٨