:
مراده بأن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه ، وإن لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به ، وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه ، فلم يخلوا عن الخوف والرجاء لكن مرجوهم بحسب مطلوبهم
ومن قال من هؤلاء : لم أعبدك شوقاً إلى جنتك ولا خوفا من نارك ، فهو يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات ، والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات ، وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة ، بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة والنظر إليه هو من الجنة ، ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ، ولما سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال : إني أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار ، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال : حولها فدندن » .
))
وقد أنكر على من قال هذا الكلام يعني أسألك لذة النظر إلى وجهك فريق من أهل الكلام ، ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه ، وأنه لا نعيم إلا بمخلوق . فغلط هؤلاء في معنى الجنة كما غلط أولئك ، لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب ، وهؤلاء أنكروا ذلك
وأما التألم بالنار فهو أمر ضروري ، ومن قال : لو أدخلني النار لكنت راضياً ، فهو عزم منه على الرضا . والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق ، ومثل هذا يقع في كلام طائفة مثل سمنون الذي قال :
وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فــامـتـحـني
فابتلي بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول : ادعوا لعمكم الكذاب
قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وأنتم تنظرونَ ) . وبعض من تكلم في علل المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرجاء من مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر ، وأن من شهد القـدر (۱) فشهد توحيد الأفعال حتى فني من لم يكن وبقي من لم يزل ، يخرج عن هذه الأمور ، وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعاً
أما الحقيقة فإن الحي لا يتصور أن لا يكون حساساً محباً لما يلائمه مبغضاً لما ينافره ، ومن قال إن الحي يستوى عنده جميع المقدورات فهو أحد رجلين : إما أنه لا يتصور ما يقول بل هو جاهل ، وإما أنه مكابر معاند ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال عقله ـ سواء سمى اصطلاماً أو محواً أو فناءً أو غشياً أو ضعفاً ـ فهذا لم يسقط إحساس نفسه بالكلية ، بل لـه
إحساس بما يلائمه وما ينافره ، وإن سقط إحساسه ببعض الأشياء فإنه لم يسقط بجميعها .
(1) كذا في نسختين . وفي نسخة : واما من نظر إلى القدر . الخ .
٣٦٠
الجزء 03-04 — ص ٣٦٠