1
أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشيء منه الجاز أن نقول إنه قول البشر
وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سقر
•
فإن قال قائل : فالوحيد جعل الجميع قول البشر ، ونحن نقول إن الكلام العربي قول
البشر ، وأما معناه فهو كلام الله
فيقال لهم : هذا نصف قول الوحيد ، ثم هذا باطل من وجوه أخرى .
أن وهو
،
معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة ، وأنتم تجعلون ذلك المعنى واحدا هـو الأمر والنهي والخبر والاستخبار ، وتجعلون ذلك المعنى إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا ، وإذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة ، وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا ، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدين ؛ فإن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها معنى القرآن ، والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن معناه معنى التوراة .
و أيضاً ) فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدين ، وإنما يشتركان في مسمى الكلام ، ومسمى كلام الله ، كما تشترك الأعيان في مسمى النوع ، فهذا الكلام وهذا الكلام وهذا الكلام كله يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعها، كما أن ( هذا ) الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان وليس في الخارج خص بعينه هو هذا وهذا وهذا ، وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة والإنجيل والقرآن وهو معنى آية الدين وآية الكرسي
ومن
خالف هذا كان في مخالفته لصريح المعقول من جنس من قال : إن أصوات العباد وأفعالهم قديمة أزلية . فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلها ، والزم الصراط المستقيم : صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن وعظمت الإحن ، وإن كان كل من أصحاب القولين قد يفسرونهما بما قد يلتبس على كثير من الناس كما فسر من قال : إن الصوت المسموع من العبد أو بعضه قديم : ( و ) أن القديم ظهر في المحدث من غير حلول فيه
وأما « أفعال العباد » فرأيت بعض المتأخرين يزعم أنها قديمة خيرها وشرها ، وفسر ذلك بأن الشرع قديم والقدر قديم ، وهي مشروعة مقدرة ولم يفرق بين الشرع الذي هو كلام الله والمشروع الذي هو المأمور به والمنهي عنه ، ولم يفرق بين القدر الذي هو علم الله وكلامه وبين المقدور الذي هو مخلوقاته . والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر نوعان للكلام لفظه ومعناه ، ليس الأمر والخبر صفات لموصوف واحد - فمن جعل الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواعا له فقد خالف ضرورة العقل ؛ وهؤلاء في هذا بمنزلة من زعم أن الوجود
١٨٤
الجزء 03-04 — ص ١٨٤