!
مصلحته ما علمه الخضر ؛ فإنه لم يفعل محرما مطلقا ؛ ولكن خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار ، فإن إتلاف بعض المال لصلاح أكثر هو أمر مشروع دائما . وكذلك قتل الإنسان الصائل لحفظ دين غيره أمر مشروع ، وصبر الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره أمر
مشروع .
فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد، فيحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل ، وهو مباح في الشرع باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التي توجب حسنه وإباحته
وهذا لا يجيء في الأنواع الأربعة ، فإن الشرك والقول على الله بلا علم ، والفواحش ما ظهر منها وما بطن ، والظلم : لا يكون فيها شيء من المصلحة وقتل النفس ، أبيح في حال دون حال ؛ فليس من الأربعة . وكذلك إتلاف المال يباح في حال دون حال ، وكذلك الصبر على المجاعة ؛ ولذلك قال : ( قُلْ أَمَرَ رَبِّي بالقِسْطِ ، وأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) (١) .
،
فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقا في كل حال ، وفي كل شرع ؛ فعلى العبد أن يعبد الله مخلصا له الدين ، ويدعوه مخلصا له ، لا يسقط هذا عنه بحال ، ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد ، وهم أهل « لا إله إلا الله » .
فهذا حق الله على كل عبد من عباده ، كما في الصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « يا معاذ ! أتدري ما حق الله على عباده » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً » الحديث (۲)
فلا ينجون من عذاب الله إلا من أخلص الله دينه وعبادته ، ودعاه مخلصا له الدين ، ومن لم يشرك به ولم يعبده فهو معطل عن عبادته وعبادة غيره : كفرعون وأمثاله ، فهو أسوأ حالا من المشرك ؛ فلا بد من عبادة الله وحده ، وهذا واجب على كل أحد ، فلا يسقط عن أحد البتة ، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره
ولكن لا يعذب الله أحدا حتى يبعث إليه رسولا ، وكما أنه لا يعذبه فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة ، ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه ، فمن لم تبلغه الدعوة في الدنيا امتحن في الآخرة ، ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان ، فمن لا ذنب لـه لا يدخل
(۱) سورة الأعراف الآية ٢٩
(۲) ورد الحديث في : البخاري ) كتاب اللباس ، كتاب الجهاد ) ، وفي مسلم ) كتاب الإيمان ) ، والنسائي ( كتاب الإيمان ) ، وابن ماجه ( كتاب الزهد وفي ابن حنبل ٣٠٦/٣
۸۲
الجزء 03-04 — ص ٨٢