بوجهك أو يلبسكم شيعاً ، ويذيق بعضكم بأس بعض ) قال : هاتان أهون (۱)
وهذا لأنه لا بد أن تقع الذنوب من هذه الأمة ، ولا بد أن يختلفوا ، فإن هذا من لوازم الطبع البشري ، لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك، ولهذا لم يكن ما وقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلاً على نقصها ، بل هي أفضل الأمم ، وهذا الواقع بينهم من لوازم
البشرية ، وهو في غيرها أكثر وأعظم، وخير غيرها أقل ، والخير فيها أكثر ، والشر فيها أقل فكل خير في غيرها فهو فيها أعظم ، وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم .
(
،
وأما حصول المطلوب للآحاد منها فلا يلزم حصوله لكل عاص لأنه لم يقم بالواجب ولكن قد يحصل للعاص من ذلك بحسب ما معه من طاعة الله تعالى . أما حصول المغفرة والعفو والرحمة بحسب الإيمان والطاعة فظاهر ، لأن هذا من الأحكام القدرية الخلقية من جنس الوعد والوعيد ، وهذا يتنوع بتنوع الإيمان والعمل الصالح واما دفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان . ودفع الآصار ، فان هذا قد يشكل لأنه من باب الأحكام الشرعية أحكام الأمر والنهي
•
فيقال : الخطأ والنسيان المرفوع عن الأمة مرفوع عن عصاة الأمة ، فان العاصي لا يأثم بالخطأ والنسيان ، فإنه اذا أكل ناسياً أتم صومه سواء كان مطيعاً في غير ذلك أو عاصياً ، فهذا
هو الذي يشكل ، وعنه جوابان
(أحدهما ان الذنوب والمعاصي قد تكون سبباً لعدم العلم بالحنيفية السمحة فان الإنسان قد يفعل شيئاً ناسياً أو مخطئاً، ويكون لتقصيره في طاعة الله علماً وعملاً ، لا يعلم أن ذلك مرفوع عنه ، إما لجهله ، وإما لكونه ليس هناك من يفتيه بالرخصة في الحنيفية السمحة .
والعلماء قد تنازعوا في كثير من مسائل الخطأ والنسيان ، واعتقد كثير منهم بطلان العبادات أو بعضها به ، كمن يبطل الصوم بالنسيان ، وآخرون بالخطأ ، وكذلك الإحرام ، وكذلك الكلام في الصلاة ، وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو مخطئاً ، فإذا كان الله سبحانه قد نفى المؤاخذة بالخطأ والنسيان ، وخفى ذلك في مواضع كثيرة على كثير من علماء المسلمين كان هذا عقوبة لمن لم يجد في نفسه ثقة الا هؤلاء فيفتونه بما يقتضي مؤاخذته بالخطأ
والنسيان ، فلا يكون مقتضى هذا الدعاء حاصلاً في حقه لعدم العلم ، لا لنسخ الشريعة .
والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع كقوله :
(۱) جاء الحديث في صحيح البخاري ٦ ، ۷۱ ) كتاب التفسير . تفسير سورة الانعام ( من رواية جابر رضي الله عنه . ولفظه . هذا أهون . أو هذا أيسر ) وذكره البخاري أيضاً في ( كتاب الاعتصام ) ، الترمذي ( كتاب التفسير ، وتفسير سورة
..)
الأنعام ) ، ابن حنبل ۲۰۹/۳
٢٦٠
الجزء 01-02 — ص ٢٦٠