ثم دلت السنة على أن تحريم الله صيد البر في حالين
أن يقتله رجل، وأمر في ذلك الموضع بأن يفديه، وألا يأكله إذا أمر بصيده. فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله ، وأولى المعاني بنا ألا تكون الأحاديث مختلفة؛ لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل الصدق ما أمكن تصديقه، وخاص السنة إنما هو خبر خاصة لا عامة.
مختصر المزني (ايضاً) : باب ما يحل للمحرم قتله) (۱)
قال الشافعي رحمه الله : وقال الله جل وعز: ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا ) الآية، فدل على أن الصيد الذي حُرِّم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالاً، لأنه لا يشبه أن يحرّم في الإخرام خاصة إلا ما كان مباحاً قبله. قال الله : ( ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ) (۲)
الأم: مبتدأ التنزيل والفرض على النبي ثم على الناس
(۳)
قال الشافعي رحمه الله: ففرض الله عليه على نبيه - إبلاغهم، وعبادته، ولم يفرض عليه قتالهم وأبان ذلك في غير آية من كتابه، ولم يأمره بعزلتهم، وأنزل عليه – آيات في ذلك منها - قوله: ( ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ) الآية، مع أشياء كثيرة ذكرت في القرآن في غير موضع في مثل هذا المعنى.
(۱) مختصر المزني، ص / ۷۲. (۲) الآية كاملة : قال الله تعالى: ( ما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [المائدة:
.[99
(۳) الأم، ج ٤ ، ص / ١٦٠ ، وانظر أحكام القرآن، ج / ۲ ، ص / ۹ و ۱۰، وانظر الأم تحقيق د.
60
عبد المطلب، ج/ ٥، ص / ٣٦٣.
۷۹۳
ص ٧٩٣