تفسير الإمام الشافعي — الصفحة ٧٦

! فرض الله سبحانه وتعالى الوضوء فقال : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) [المائدة: (٦) الآية فكان غسل الرجلين ركناً من أركان الوضوء بمقتضى الحكم العام، فلما مسح رسول الله على الخفين وأجاز ذلك تخفيفاً من حكم ذلك النص العام، فلا أن يقاس على الخفين ما يكون في معناهما كالعمامة يصح والقفازين ؛ لأن الحكم فيها استثناء من النص العام وما جاء استثناء من النص العام لا يقاس عليه. وذكره أمثلة كذلك من السنة كجواز (بيع العرايا، والخراج بالضمان). وبهذا نرى أن الشافعي يأخذ بالقياس على النصوص عامة، وفي تفسير القرآن الكريم بجملة من القواعد، فكان له قصب السبق رحمه الله حيث قرر أن الاجتهاد بالرأي لا يكون إلا بالقياس ولا يكون رأي بغيره، فلا عُرْفٌ يحكم، ولا استحسان يرجح بل العبرة عنده في الاجتهاد بالرأي دون سواه ؛ المستند على أصل الدين الكتاب والسنة دون غيرهما. ντ
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.