وضرب أمثلة لذلك منها التوجه إلى الكعبة عند معاينتها والتوجه إليها من
غير معاينتها ....
(1)
ثم قال بعد ذلك -
(۲)
قلت: - أي الشافعي رحمه الله -: هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم، وإنما نطلب باجتهاد القياس، وإنما كلفنا فيه الحق عندنا.
قال: فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة؟
قلت: نعم، إذا اختلفت أسبابها.
قال: فاذكر منه شيء.
قلت:
-١ قد يُقِرُّ الرجل عندي على نفسه بالحق لله، أو لبعض الآدميين، فآخذه
-
-
بإقراره.
ولا يُقِرُّ، فآخذه ببينة تقوم عليه.
ولا تقوم عليه بينة، فيُدْعَى عليه، فأمره أن يحلف ويبرأ، فيمتنع.
- فآمر خصمه بأن يحلف، ونأخذه بما حلف عليه خصمه، إذا أبي اليمين التي تبرئه ونحن نعلم أن إقراره على نفسه - بشحه على ماله، وأنه يخاف ظلمه بالشح عليه - أصدق عليه من شهادة غيره ؛ لأن غيره قد يغلط ويكذب
(۱) انظر تفسير الآية / ١٤٤ و ١٤٩ من سورة البقرة، وانظر الرسالة الفقرات/ ١٣٣٥-١٣٥٧
ص / ٤٨٠ - ٤٨٣
(۲) الرسالة الفقرات / ١٣٥٨ - ١٣٦٢ ص / ٤٨٣ و ٤٨٤
۷۱
ص ٧١