تفسير الإمام الشافعي — الصفحة ٧١

وضرب أمثلة لذلك منها التوجه إلى الكعبة عند معاينتها والتوجه إليها من غير معاينتها .... (1) ثم قال بعد ذلك - (۲) قلت: - أي الشافعي رحمه الله -: هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم، وإنما نطلب باجتهاد القياس، وإنما كلفنا فيه الحق عندنا. قال: فتجدك تحكم بأمر واحد من وجوه مختلفة؟ قلت: نعم، إذا اختلفت أسبابها. قال: فاذكر منه شيء. قلت: -١ قد يُقِرُّ الرجل عندي على نفسه بالحق لله، أو لبعض الآدميين، فآخذه - - بإقراره. ولا يُقِرُّ، فآخذه ببينة تقوم عليه. ولا تقوم عليه بينة، فيُدْعَى عليه، فأمره أن يحلف ويبرأ، فيمتنع. - فآمر خصمه بأن يحلف، ونأخذه بما حلف عليه خصمه، إذا أبي اليمين التي تبرئه ونحن نعلم أن إقراره على نفسه - بشحه على ماله، وأنه يخاف ظلمه بالشح عليه - أصدق عليه من شهادة غيره ؛ لأن غيره قد يغلط ويكذب (۱) انظر تفسير الآية / ١٤٤ و ١٤٩ من سورة البقرة، وانظر الرسالة الفقرات/ ١٣٣٥-١٣٥٧ ص / ٤٨٠ - ٤٨٣ (۲) الرسالة الفقرات / ١٣٥٨ - ١٣٦٢ ص / ٤٨٣ و ٤٨٤ ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.