الرسالة وجه آخر من الاختلاف
(۱)
:
قال الشافعي رحمه الله : قلتُ - للمحاور - : نعم، قال الله: ( وَمَا كَانَ
لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا ) إلى قوله: ( حَكِيمًا ) الآية.
قال الشافعي رحمه الله : فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية، وتحرير رقبة، وفي قتل ذي الميثاق الدية، وتحرير رقبة إذا كانا معاً ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معاً، فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة و هو ممنوع بالإيمان، فجُعِلَت فيه الكفارة بإتلافه، ولم يُجعل فيه الدية، وهو ممنوع الدم بالإيمان، فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار، لم يكن فيهم عقل، ولا قَودٌ، ولا دِيَةٌ، ولا مأئمّ - إن شاء الله – ولا كفارة.
أحكام القرآن ما يؤثر عنه في الحج
(Y) -
:
وقاس الشافعي ذلك في الخطأ): على قتل المؤمن خطأ، قال الله تعالى: وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ( الآية، والمنع عن قتلها: عام، والمسلمون: لم يُفَرِّقُوا بين الغُرم في الممنوع - من الناس والأموال – في العمد والخطأ. أحكام القرآن (ايضاً) : ما يؤثر عنه في الخلع والطلاق والرجعة
(٤)
قال الشافعي في قول الله : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ( الآية، قال: لا يُجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام ؛ لأن الله يقول في القتل : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )
(1) الرسالة الفقرتان / ٨٣٦ و ٨٣٧، ص ۳۰۱ و ۳۰۲ ، وانظر مناقب الشافعي، ج/ ١، ص/ ٣٥٥. (٢) أحكام القرآن، ج ۱، ص / ١٢٥ .
(۳) أي قاس كفارة القتل الخطأ للصيد وهو محرم على قتل المؤمن خطأ. (٤) أحكام القرآن، ج ۱، ص / ٢٣٦ ، وانظر آداب الشافعي للبيهقي، ص / ۲۳۷، ففيه قياس كفارة الظهار على كفارة القتل خطأ بأن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة.
6
٦٤٣
ص ٦٤٣