تفسير الإمام الشافعي — الصفحة ٦٢٠

(1) الأم: باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) قال الشافعي رحمه الله: ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) الآية. قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا ،مسلم عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر (۲) نعيماً أن يؤامر أم ابنته فيها (٢) ، ولا يختلف الناس أن ليس لأمها فيها أمر، ولكن على معنى استطابة النفس وما وصفت أولا ترى أن في حديث تعيم ما بين ما وصفت؛ لأن ابنة نعيم لو كان لها أن تردّ أمر أبيها وهي بكر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألتها، فإن أذنت جاز عليها، وإن لم تأذن ردّ عنها، كما ردّ عن خنساء ابنة خدام. أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة ، عن خنساء بنت خدام الأنصارية، أن (۳) أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي « فرد نكاحها ) الحديث. (٤) الأم (أيضاً) : الخلاف في نكاح الشغار (4): قال الشافعي رحمه الله قال - أي المحاور - فلاي شيء أفسدت أنت الشغار والمتعة؟ قلت بالذي أوجب الله علي من طاعة رسوله ، وما أجد في كتاب الله من ذلك، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) [الأحزاب: ٣٦] الآية، (1) الأم ج ٥ ، ص / ١٦٨ ، وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب، ج/ ٦، ص/ ٤٣٠ و ٤٣١ . (۲) الحديث ضعيف، لأن إسناده معضل حيث سقط من السند اثنان على الأقل - والله أعلم - انظر شفاء العي، ج ۲، ص / ٢٠، برقم/ ٢٦ (۳) الحديث صحيح سبق ،تخريجه انظر شفاء العي بتحقيق مسند الشافعي، ج ۲، ص/١٩، برقم/ ٢٥. (4) الأم، ج / ٥ ، ص / ١٧٦ ، وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب، ج / ٦، ص / ٤٤٩ . ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.