تفسير الإمام الشافعي — الصفحة ٦١٣

قال الشافعي رحمه الله : رحمه الله: (1) وسن رسول الله في الغسل من الجنابة، غسل الفرج، والوضوء كوضوء الصلاة، ثم الغسل، فكذلك أحببنا أن نفعل. ولم أعلم مخالفاً حفظت عنه من أهل العلم، في أنه كيف ما جاء بغسل، وأتى على الإسباغ أجزاء، وإن اختاروا غيره ؛ لأن الفرض الغسل فيه، ولم يحدد تحديد الوضوء. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب منه الوضوء، وما الجنابة التي يجب بها الغسل، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصاً في الكتاب. اختلاف الحديث: باب الطهارة بالماء) (۲) : قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى - في الطهارة -: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ( الآية، فدل على أن الطهارة بالماء كله. اختلاف الحديث (أيضاً) : باب (غسل الجمعة) حدثنا الربيع رحمه الله قال: (۳) : قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال الله جلّ ثناؤه: ( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) الآية، فكان الوضوء عاماً في كتاب الله من الأحداث، وكان أمر الله الجنب بالغسل من الجنابة دليلاً - والله أعلم - الا يجب الغسل إلا من جنابة، إلا أن تدلّ السنة على غسل واجب، فنوجبه بالسنة، بطاعة الله في الأخذ بها، ودلّت على وجوب الغسل من الجنابة، ولم أعلم دليلاً بيناً على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزي غيره. (1) الرسالة الفقرات / ٤٦٣ و ٤٦٥، ص / ١٦٦ . (۲) اختلاف الحديث، ص ۷۱ ، وانظر الأم تحقيق د. عبد المطل ، ج/ ١٠، ص / ۸۲. (۳) اختلاف الحديث، ص / ۱۰۸، وانظر مختصر المزني ص ٥١٥ ، وأحكام القرآن، ج ۱، ص ٥١ والأم تحقيق د. عبد المطلب، ج / ۱ ، ص / ۱۳۷، ۱۳۸ . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.