وقس على ذلك الفرائض المجملة التي ذكرت في القرآن الكريم، وتكفلت السنة ببيانها وتفصيل أحكامها، وأوجب علينا ربنا اتباع رسوله ، المبين عن الله مراده في كتابه الكريم.
القسم الثاني: بيان العام الذي أراد به الله تعالى العموم ، والعام الذي أراد سبحانه وتعالى الخصوص، أي خصصته السنة النبوية وإن ورد في القرآن عاماً، وهذا نجده في تفسير الشافعي بمواضع عدة منها:
أ- قال الله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) [المائدة: ۳۸] الآية.
يقول الشافعي رحمه الله فلو صرنا إلى ظاهر القرآن، قطعنا كل من لزمه اسم (سرقة)! ، ولما قطع النبي في ربع دينار، ولم يقطع في أقل منه ، استدللنا على أن الله لا إنما أراد بالقطع بعض السراق دون بعض ؛ لأنه – – لا يدرا القطع عن بعض الشراق والفرض عليه القطع !.
ب وقال سبحانه وتعالى : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) [النور: ٢] الآية.
يقول الشافعي رحمه الله: فلو صرنا إلى ظاهر القرآن كذلك، ضربنا كل من لزمه اسم (زني) مائة جلدة، ولما رجم رسول الله الحرين الثيبين ولم يجلدهما، استدللنا أن الله إنما أراد بالجلد بعض الزناة دون بعض ؛ لأنه - - لا يدرأ جلد المائة عن بعض الزناة والفرض عليه الجلد.
(۱) قلت: سبق بيان ذلك في البحث السابق عند بيان العام في القرآن الكريم وجاءت السنة تبين أنه أريد به العام، مثل: أن الله خالق كل شيء) الآية، وبينت السنة مؤكدة ذلك في أحاديث
龋
النبي الواردة بهذا الخصوص...
10
ص ٥٦