تفسير الإمام الشافعي — الصفحة ٤٤٥

الأم (أيضاً) : تفريع ما يمنع من أهل الذمة ) : قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فكيف لا تجيز شهادة - أهل الذمة - بعضهم على بعض، وفي ذلك إبطال الحكم عنهم؟ قيل: قال الله : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ ) وقال : ( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (۲) الآية، فلم يكونوا من رجالنا، ولا تمن نرضى من الشهداء، فلما وصف الشهود منا، دلّ على أنه لا يجوز أن نقضي بشهادة شهود من غيرنا، لم يجز أن نقبل شهادة غير مسلم، أما إبطال حقوقهم فلم نبطلها، إلا إذا لم يأتنا ما يجوز فيه. الأم (أيضاً) : المدعي والمدعى عليه (۳) : قال الشافعي رحمه الله : والذي جاء عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - من اليمين مع الشاهد، ليس يخالف حكم الكتاب. قال: ومن أين؟ قلنا: قال الله : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ ) الآية، فكان هذا محتملاً أن يكون دلالة من الله على ما تتم به شهادة. الأم (أيضاً) : شهادة النساء (٤) : قال الشافعي رحمه الله: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين: (1) الأم، ج 4 ، ص / ۲۰۸ ، وانظر الأم، ج / ٦ ، ص / ۲۳۳ ، وانظر مختصر المزني، ص/ ٣٠٥، وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب، ج / ٤، ص / ٤٩٩ . (۲) وانظر، الأم ج ،٦ ، ص ١٤١ وزاد آية ثالثة هي قوله تعالى : ( وَأَشْبِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) [الطلاق: ٢]، وانظر الأم، ج / ۷ ، ص / ۳۱ و ۳۲، وانظر ص/ ۸۸. (۳) الأم، ج / ۷، ص / ۲۰ ، وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب، ج / ٤، ص / ٥٠ و ٥١ . (٤) الأم، ج / ٧ ، ص / ٤٧ و ٤٨ ، وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب، ج ۸، ص / ۱۱۷. ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.